استقبل السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الإثنين 23 فيفري 2026، السيد باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية بتونس، بحضور نائب رئيس المجلس السيد يوسف البرقاوي، والسيد فتحي معالي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار والسيدة دلال اللموشي رئيسة لجنة القطاعات الإنتاجية والسيدين بلال السعيدي وهيثم الطرابلسي رئيسا لجنة الاستثمار والتعاون الدولي والخدمات والتنمية الاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد عماد الدربالي بسعادة السفير المصري في رحاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن المجلس يعد مؤسسة دستورية منبثقة عن دستور 25 جويلية 2022، وأحد أهمّ ركائز البناء المؤسسي للجمهورية الجديدة، في إطار مشروع وطني يكرّس سيادة الشعب في صنع قراره التنموي، ويعزّز مقاربة تشاركية تقوم على العدالة بين الجهات والتوازن بين الأقاليم.
وأفاد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن هذا اللقاء يمثّل مناسبة متجدّدة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية، تلك العلاقات التي تميّزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، وشهدت خلال السنوات الأخيرة نسقًا تصاعديًا في مختلف مجالات التعاون.
وقال في هذا السياق “نحن حريصون على مزيد تطوير هذه العلاقات وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة، ودعم الاستثمار، وبعث المشاريع المشتركة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي ويعزّز حضور البلدين في محيطهما الإقليمي والقاري”.
كما ثمّن مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع رئيسة الحكومة التونسية برئيس مجلس الوزراء المصري بتاريخ 11 سبتمبر 2025، والذي تُوّج بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعدّدة، فضلاً عن إحداث المنتدى التونسي المصري باعتباره منصة فاعلة تجمع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، بما يضمن تفعيل المشاريع المتفق عليها وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.
و أوضح أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكّد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة في دعم العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف اللقاءات، وتبادل التجارب والخبرات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، جدد موقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا إلى الوقف الفوري للاعتداءات على غزة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام الشرعية الدولية. كما أكد تشبّث تونس بالحلّ الليبي–الليبي كخيار وحيد لتجاوز الأزمة في ليبيا الشقيقة، وبناء دولة موحّدة ومستقرّة تحفظ سيادتها ووحدة ترابها.
من جانبه، عبر سفير جمهورية مصر العربية بتونس، عن عميق سعادته بزيارة قصر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية وما تميزت به من تقارب ملحوظ وتشاور مستمر على مستوى قيادة البلدين وتطور متواصل على مختلف الأصعدة، مما ساهم في دفع التعاون الثنائي ووفّر أرضية ملائمة لتطويره في مختلف المجالات.
كما أبرز سعادة السفير المصري، أهمية تعزيز هذا التعاون، ليشمل العمل البرلماني لإضفاء مزيد من التنسيق بالمحافل الإقليمية والدولية انطلاقا من تبادل الخبرات والزيارات وتعزيز العلاقات بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ المصري، مؤكدا الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على عراقة العلاقات التي تجمع البلدين والتقارب الكبير في نمط التفكير بين الشعبين التونسي والمصري، والأدوار التي تضطلع بها جامعتا الزيتونة والأزهر في تعزيز قيم الوسطنية والتنوير في البلدين. وكان اللقاء مناسبة لتأكيد تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر حول مختلف المسائل المطروحة، مبرزا أهمية تكثيف التشاور بين البلدين وتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التقارب الحاصل ليشمل جميع المجالات بما يخدم مصلحتي الشعبين الشقيقين.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التأكيد على أن هذه الزيارة تمثّل خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين البلدين، معبرا عن يقينه بأنّ المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل، خدمةً للشعبين الشقيقين وترسيخًا لقيم التضامن العربي والعمل المشترك.