عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الاثنين 02 نوفمبر 2026 برئاسة السيّد رفيق الشنوفي وبحضور أعضائها وعدد من نواب المجلس من غير أعضائها جلسة عمل مشتركة مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، خصّصت للنظر في مهمّة وزارة الشباب والرياضة وتقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج المقررة، حضرها وزير الشباب والرياضة السيّد الصادق المورالي ووفد مرافق.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أهمية قطاع الشباب والرياضة باعتباره رافعة أساسية للتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، مشدّدا على ضرورة معالجة تفاوت البنية التحتية والمنشآت الرياضية والشبابية بين الجهات وضمان عدالة توزيع الاستثمارات والتجهيزات، ومبرزا دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في نقل مشاغل الجهات ومتابعة تنفيذ المشاريع والتعهّدات الحكومية والانتقال من تشخيص الإشكاليات إلى اقتراح حلول عملية تكرّس العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
وقد تركّز النقاش حول وضعية المنشآت الرياضية والشبابية وتعطل عدد من المشاريع ونقص التجهيزات والفضاءات الرياضية خاصة بالمناطق الداخلية والأحياء الشعبية،ليدْعوَ النواب إلى اعتماد سياسة أكثر عدالة في توزيع الاستثمارات والتجهيزات بين الجهات والأقاليم، موضّحين أهمية إحداث ديوان خاصّ بالمنشآت الرياضية والشبابية يتولى صيانتها وتأهيلها وحسن استغلالها.
كذلك شدّد النواب على ضرورة إعادة الاعتبار للتربية البدنية والرياضة المدرسية ودعم الرياضات الفردية والنسائية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية مع تعزيز دور المؤسسات التربوية والشبابية في التأطير واكتشاف المواهب، داعين أيضا إلى تطوير برامج الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خاصة الإدمان، وإرساء برنامج وطني متكامل للعلاج والإحاطة وإعادة الإدماج.
الجلسة تناولت كذلك سبل تطوير حوكمة القطاع وتنويع مصادر تمويله وتشجيع الاستثمار الخاص في المنشآت الرياضية وفق ضوابط قانونية تضمن الشفافية والمصلحة العامة، عدى مراجعة منظومة التكوين الرياضي وتحسين ظروف عمل الجمعيات الرياضية ودعم إمكانياتها، كما أُثير ملف المنتخب الوطني ومآل تقرير الناخب الوطني مع التأكيد على ضرورة اعتماد التقييم والشفافية في معالجة الملفات الرياضية، ليلفتَ النواب النظر إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وتكثيف الزيارات الميدانية المشتركة إلى الجهات بما يتيح الوقوف على الصعوبات التي تعترض المشاريع ومتابعة نسق إنجازها وتقييم نتائجها الفعلية.
وفي تفاعله مع تساؤلات النوّاب وملاحظاتهم قدّم وزير الشباب والرياضة توضيحات حول عدد من الملفات المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية وملاعب الأحياء ورياضة النخبة، موضحا أن عددا من مشاريع الصيانة الجاري تنفيذها تعود برمجتها إلى سنوات 2016 و2017 و2018 ومشيرا إلى اعتماد آلية المفاضلة في اختيار المقاولات المكلفة بالأشغال بالنظر إلى الارتفاع المسجل في كلفة الإنجاز مقارنة بالتقديرات الأولية.
الوزير أفاد أيضا أنه تم خلال سنة 2026 إنجاز أكثر من 100 صفقة واستشارة في إطار تنفيذ برامج الوزارة، مؤكدا أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والولّاة على معالجة الإشكاليات ومتابعة المشاريع محليا وجهويا، مضيفا أن التغطية بالمنشآت الرياضية تكاد تكون شاملة على مستوى المعتمديات بمختلف الولايات، ومبرزا توجّه الوزارة نحو دعم الرياضة للجميع وتوسيع قاعدة ممارستها، أمّا بخصوص ملاعب الأحياء الشعبية فقد أوضح أن الاعتمادات المالية اللازمة لإحداثها متوفرة غير أن الإشكال الأساسي يتعلق بتوفير العقارات، وأن هذا الملف سيكون ضمن أولويات الوزارة المرحلةَ القادمة.
أما في علاقة برياضة النخبة خاصة كرة القدم فقد أقرّ الوزير بأن النتائج المسجلة لا ترتقي إلى مستوى الانتظارات، مشيرا إلى تواصل مسار إصلاح الجامعة التونسية لكرة القدم والتوجّه نحو تعيين مدير فنّي خاصّ بالمنتخبات، وكذلك إعادة بناء كرة القدم من القاعدة عبر دعم مراكز التكوين الرياضي وإعادة تأهيلها خاصة منها مركز برج السدرية، كما أفاد الوزير بأن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيُعرض قريبا على مجلس نواب الشعب ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتطوير حوكمة الهياكل الرياضية.
النواب أكّدوا في نهاية الجلسة ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة مستدامة تنهض بقطاع الشباب والرياضة وتجعل الاستثمار في الشباب رافعة للتنمية والإدماج الاجتماعي كما تضمن استدامة المنشآت الرياضية والشبابية وحسن توظيفها، مشدّدين على مواصلة التنسيق والعمل البرلماني المشترك بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب وتفعيل الدور الرقابي للمؤسستين بما يضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تستجيب لتطلّعات الجهات والأقاليم.