عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء 10 فيفري 2026، برئاسة السيد بلال السعيدي رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، حول موضوع مناطق التبادل الحر بولايات توزر وجندوبة والقصرين والكاف.
وفي مستهل الجلسة، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع، يعد فرصة لحوار بناء ومسؤول قصد بلورة حلول واقعية وملموسة من شأنها أن تدعم الشأن الاقتصادي بالبلاد.
وإثر ذلك، قدم إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادارات عرضا، تناول المخطط المديري للمناطق الحرة التجارية على الحدود التونسية الجزائرية، تضمن في جزئه الأول تعريفا دقيقا للمناطق الحرة ومزاياها الاقتصادية عامة وفي جزئه الثاني تناول أبرز محاور الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط مديري لبعث مناطق حرة تجارية على الحدود التونسية الجزائرية.
وخلال النقاش، تطرق عدد من السادة النواب، إلى الإشكاليات العقارية التي عطلت إنجاز بعض المناطق الحرة كمنطقة بوشبكة من ولاية القصرين.
وفي ذات السياق، أكد ممثلو وزارة التجارة أن المسؤولية لا تتحملها الوزارة بل هي من مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما أشاد ممثلو وزارة التجارة بتجاوب وتعاون الجانب الجزائري، مشيرين إلى أن الطرفين، بصدد تكوين فريق عمل مشترك يعمل جاهدا على وضع أهداف استراتيجية أساسية تتضمن، اتفاقية شراكة كاملة و وضع إطار قانوني لتجارة العبور وتطويرا للشراكة الاقتصادية .
من جانب آخر، أثار عدد من السادة النواب، موضوع المنطقة الحرة ببن قردان، متسائلين عن وضعية الديبلوماسية التونسية الليبية ودورها في بلورة حلول للمناطق الحرة في البلدين.
وفي ردودهم، أكد إطارات وزارة التجارة بأن العلاقات التونسية الليبية ممتازة وأن ليبيا كانت ولا تزال المتنفس الاقتصادي والتجاري لتونس، مشيرين إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، يترجم ذلك.