عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد جلال القروي رئيس اللجنة، جلسة استماع لممثلي وزارة المالية، الإثنين 26ماي 2025، حول منظومة الدعم بميزانية الدولة .
وفي مستهل الجلسة قدم ممثلو الوزارة عرضا أبرز تقديما عاما لمنظومة الدعم بميزانية الدولة، الذي يشمل أساسا دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية، مع تقديم لمحة حول المراحل التي مرت بها هذه المنظومة وكيفية إعداد تقديرات منحة المحروقات وتأثيرها على التوازنات المالية والسياسات المتبعة في ضبط الأسعار .
و تم التطرق في هذا العرض، لأهم المتدخلين في هذه المنظومة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وإلى المواد التي يقع دعمها كالبنزين والكهرباء والغاز مع ملاحظة ارتفاع كلفة دعم فواتير الغاز المعد للاستهلاك المنزلي بنسب كبيرة.
كما أشار العرض لدعم المواد الأساسية كالحليب والزيت والخبز والسكر والتي تهدف أساسا إلى ضمان الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي مع ملاحظة ندرة وجود الزيت النباتي في الأسواق.
وخلال النقاش العام، أكد عدد من السيدات والسادة النواب على ضرورة أن يذهب الدعم لمستحقيه ، بأن يكون موجها ومنصفا، ويوزع بشفافية عبر اعتماد منظومة مرقمنة موحدة لتحديد المستحقين للدعم.
ودعا عدد من السيدات والسادة النواب في تدخلاتهم، إلى العمل على إطلاق بطاقات التمويل والتسويق لها وإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تحيط بجميع مستحقي الدعم.
وتم ملاحظة الاشكاليات التي تعيق التطوير الأمثل لمنظومة الدعم، المتعلقة بالخصوص بتداخل العديد من الوزارات في هذه المنظومة وتواصل وجود صعوبة في مراقبة مسالك التوزيع للمواد الأساسية رغم المجهودات الكبيرة المبذولة.
وبين النقاش، أهمية العمل على توجيه الدعم للانتاج بدل الاستهلاك وذلك عبر دعم الفلاح بحوافز مالية هامة، و إدخال الأراضي الفلاحية غير المستغلة في منظومة الانتاج خاصة لانتاج القمح واللفت السكري حتى تحقق البلاد اكتفاءها الذاتي في هذه المواد ولا تضطر للتوريد.
وتناول النقاش، أهمية مزيد الاشتغال على الانتقال الطاقي عبر اعتماد إصلاحات هيكلية، و انتاج الطاقة البديلة و استغلال العوامل الجغرافية والمناخية التي تميز تونس.
وحضر هذه الجلسة عن وزارة المالية، السيدة ابتسام بن علجية المديرة العامة بإدارة الموارد والتوازنات والسيد نبيل السقا المدير العام بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.