عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، برئاسة السيد أحمد قار علي رئيس اللجنة والسيدة أومينة حرباوي نائبة رئيس اللجنة، جلسة استماع للهيئة الوطنية للمحامين حول موضوع العقوبات البديلة ودورها في تحقيق التنمية.
وحضر الأستاذ محمد بن صميدة عضو الهيئة الوطنية للمحامين هذه الجلسة. وفي مداخلته أبرز أهمية العقوبات البديلة سواء من زاوية مساهمتها في المجهود الوطني التنموي أو على مستوى مزيد تطوير مرفق العدالة.
وخلال النقاش العام، أبرز السيدات والسادة النواب المتدخلون، أهمية النقاش حول هذه العقوبة والنظر في الآليات الضرورية الواجب وضعها لتفعيلها لما لها من أثر ايجابي سواء على المحكوم عليه أو على المجتمع بصفة عامة.
وخلص النقاش، إلى ضرورة مراجعة التشريعات لمزيد التشجيع على تفعيل احكام العقوبات البديلة لتفادي اكتظاظ السجون والحد من ظاهرة العود والاستفادة من طاقات المحكوم عليهم بهذه العقوبات للمساهمة في خدمة المجتمع .