أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيّد عماد الدّربالي أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على اجتماع مكتب المجلس، وبعد التداول والنقاش في النقاط المضمّنة بجدول الأعمال تقرّر:
انطلاق الدّورة النيابيّة العادية 2026/2027 الأربعاء 28أكتوبر 2027، طبقا لأحكام الفصل 71 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 69 من النظام الداخلي للمجلس،
ليُجدّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأكيد مواصلة العمل بالعزيمة ذاتها والمسؤولية الوطنيّة نفسها بكل جدّية واقتدار، خدمة لتونس وشعبها وصونا لمصالحها العليا وترسيخا لدور المجلس وإسهامه في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
وفي إطار الإعداد لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، دعا رئيس المجلس إلى تعميق دراسة مشروعي القانونين ومضاعفة الجهود في ذلك، بما يخدم المصلحة العامّة ويستجيب لانتظارات شعبنا ويكرّس دعائم الدّولة الاجتماعية الديمقراطية.
كذلك، وتفعيلا لدوره الرقابيّ، قرّر مكتب المجلس إحالة 26 سؤالا كتابيا إلى الوزارات المعنيّة،
وإحالة مقترح طلب إعداد دراسة جدوى وإطلاق تجربة نموذجيّة لمشروع في مجال التنقّل الكهربائيّ إلى وزارة الصناعة والطّاقة.
وتطويرا لعمل المجلس، نظر المكتب في طلب عقد شراكة مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حيث تقرّر توجيه مراسلة في الغرض.
وقد وافق مكتب المجلس أيضا وضمن تغطية أنشطة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعماله، على بعث نشريّة دوريّة.