اجتمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الخميس 22 أكتوبر 2026 في جلسة عمل بإشراف رئيستها السيدة فوزية الناوي، تناولت مسألة مراجعة نظام المجلس الداخلي وتطوير أحكامه، من خلال دراسة مختلف فصوله وتقييم مدى فاعليّتها وملاءمتها متطلباتِ العمل البرلماني على ضوء الممارسة والتجربة العملية.
وقد تدارس أعضاء اللجنة مقترحاتٍ لتنقيح بعض أحكام النظام الداخلي وتجويدِها، بما يساهم في مزيد تنظيم عمل المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وتوضيح آليات سير مختلف هياكله واختصاصاتها، وتعزيز نجاعة الأداء البرلماني،
مؤكّدين أهمية أن تستند عملية المراجعة إلى قراءة دقيقة للتجربة العملية ترصد النقائص والصعوبات التي برزت أثناء التطبيق، تحقيقا لمزيد الانسجام بين النصوص والممارسة واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من العمل البرلماني.
وفي الخصوص، شدّد النوّاب على أهمية اعتماد العمل التشاركي وتبادل الآراء ضمن اللجنة ومع مختلف هياكل المجلس، قصد إثراء المقترحات والارتقاء بحُسن الأداء،
وكذلك أكّدوا ضرورة أن تقوم مراجعة النظام الداخلي على تقييم فعلي لنتائج تطبيق أحكامه ومدى قدرتها على مواكبة ما يشهده العمل البرلماني من تطوّرات، بما يجعل النصّ أكثر وضوحًا وفاعلية وانسجامًا مع حاجيات المجلس النيابيّ.
أشغال اللجنة نظرت أيضا في برنامج عمل اللجان المشتركة مع مجلس نواب الشعب، تحضيرا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتطرّقت إلى سبل ضمان إحكامِ تنظيم العمل المشترك وتكامل الجهود بين المجلسين خلال مختلف مراحل دراسة المشروع، بما يوفّر الظروف الملائمة لنقاش معمّق حول التوجّهات والاختيارات المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،
وأكّدت أهميّة إحكام توزيع الأدوار وتبادل المعطيات والملاحظات بين مختلف اللجان والهياكل المعنية، بما يدعم اضطلاع المؤسستين البرلمانيتين بمهامّهما التشريعية، وتأمين المجلس الوطني للجهات والأقاليم دوره الرّقابي، ويساهم في تجويد النقاش حول سياسات الدّولة وخياراتها المالية.
أعضاء اللجنة دعَوْا في ختام الجلسة إلى ضرورة التحلّي بالمسؤولية والجدّية في الاضطلاع بالمهامّ الموكولة إليهم، ومواصلة العمل بروح وطنية عالية من أجل تطوير أداء المجلس والاستجابة لاستحقاقات المرحلة، والانتصار لتطلّعات شعبنا وانتظاراته.