اجتمعت لجنتا المالية والميزانية بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب الخميس 22 أكتوبر 2026، في جلسة مشتركة أولى تمهيديّة، محورها وضع روزنامة العمل المشترك لتدارس مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027, اجتمعتا بمقرّ مجلس نواب الشّعب.
رئيسا اللجنتين السيّدان علي الحسومي بيّولي وماهر الكتاري وبعد الترحيب بنوّاب المجلسين توقّفا عند ما شهدته سنة 2026 من مشاكل تزوّد خصوصا خلال الصائفة, مؤكّدَيْن حرص البرلمان بمجلسيه النيابيّين على أداء دورِهما التشريعي بما يحقق مصلحة تونس والتونسيين،
ليجدّد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حرص نواب اللجنة والمجلس الوطني على أداء مهامّهما الرقابيّة والعمل على تحقيق التوازن الشامل بين جهات البلاد رغم الصعوبات.
مداخلات نواب اللّجنتين والمَجلسين تعلّقت بعديد المسائل التي تخُصّ المشروعين المقدّمين من وزارة المالية وتحديد مقاربات تناولهما بالدّرس مع الأخذ بعين الاعتبار روزنامة حضور الوزراء للتداول، ليَدعُوَ نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى ضبط توقيت محدّد للمداخلات خلال جلسات العمل المشترك،
ويشدّدوا على حيوية الإعداد الجيّد وتباحث حلول لكلّ المشكلات التي تعكسها الأرقام والمؤشرات من أجل تحقيق انتظارات التونسيين،
ويؤكّدوا كذلك ضرورة تنفيذ تقييم حقيقي مشترك بين المجلسين النيابيّين لميزانية 2026 وتنفيذها ولحقيقة غياب الأوامر الترتيبية التي كان يفترض أن تفعّل أغلب القوانين والإجراءات الواردة في قانون مالية السنة الجارية، لتكون النقطة الأخيرة موضوع نقاش واسع خلال عمل الجلسة الثنائيّة.
وبعد المناقشات والمداولات تقرّر تحديد جلسة مشتركة ثانية الأربعاء القادم 28 أكتوبر 2026 تستمع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي 2027، في انتظار تأكيد موعد جلسة مشتركة ثالثة تلتئم الأسبوع المقبل أيضا وتستمع فيها اللجنتان إلى وزيرة المالية.