You are currently viewing لجنة القطاعات الإنتاجية تعقد جلسة عمل لوضع برنامج عملها خلال الفترة القادمة

لجنة القطاعات الإنتاجية تعقد جلسة عمل لوضع برنامج عملها خلال الفترة القادمة

جلسة عمل عاديّة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التأمت الخميس 08 أكتوبر 2026، برئاسة السيّد أيمن العبيدي، نظرت في أولويات عمل اللجنة وضبط برنامجها للفترة القادمة، وفي مواصلة طرح الملفات والمواضيع المتعلّقة باختصاصاتها وذات الأولوية وطنيّا.
جلسة استعرضت أبرز محطات عمل اللجنة الدورةَ النيابية السابقة، وما تمّ إنجازه في إطار مهامّها الرقابية، عبر جلسات استماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل ذات العلاقة وتنظيم زيارات ميدانية إلى جهات البلاد المختلفة، وما أفضت إليه من تحديد للإشكاليات ومتابعة للملفات، ليؤكّد الأعضاء أهميّة متابعة مخرجات هذه الجلسات والزيارات الميدانية والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات والإجراءات المتّفق عليها، ومدى تفاعل الهياكل المعنيّة معها.
برنامج عمل اللجنة الفترة القادمة، يواصل عقد جلسات استماع إلى الهياكل المعنية والقيام بزيارات ميدانية عبر الجهات، للوقوف على واقع الملفات المطروحة ميدانيا وتحديد الإشكاليات القائمة وبحث سبل معالجتها، على رأسها ملفّ الاستعدادات للموسم الفلاحي وهو أحد أولويات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحبوب وتوفير الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، وقد أكّد الحضور ضرورة الوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين في القطاع، وعلى الصعوبات التي تعترضهم والإجراءات المتخذة لتجاوزها، ليُقرر أعضاء اللجنة برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريّ للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحيّ 2026/2027 والإجراءات المتخذة لإنجاحه.
وفي خصوص ملفّ الموارد المائية والتزوّد بمياه الريّ والماء الصالح للشّرب، قرّرت اللجنة عقد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الإشراف للاطلاع على واقع التزوّد بالمياه والتدابير المتخذة في الغرض، بعد التأكيد على حيويّة الموضوع وعلى متابعة الإشكاليات المطروحة ومدى تقدّم البرامج والإجراءات المعتمدة لمعالجتها.
كذلك، تطرّقت اللجنة إلى الصعوبات التي يشهدها قطاع الطاقة، خاصة انقطاع التيار الكهربائيّ المتكرر خلال الصائفة وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مؤكدة ضرورة مواصلة متابعة الرّقابة على هذا الملف في إطار اختصاصها.
أعضاء اللجنة ختموا أشغالها بتجديد التزامهم تعزيز دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الرقابيّ، وبتكثيف التواصل مع الهياكل المعنية كلّها، ضمانا لنجاعة العمل واستجابة لمشاغل المواطنين عبر البلاد.