عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدّولي بمجلس الجهات والأقاليم، الأربعاء 07 أكتوبر 2026، جلسة عمل عاديّة أشرف عليها رئيسها السيّد بلال السعيدي وحضرها نائباه وأعضاء، خُصّصت لضبط روزنامة عمل اللجنة الفترة المقبلة، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، لتتركز الأشغال على جملة محاور ذات أولوية، أساسا متابعة سياسات الاستثمار، والصفقات العمومية، والتعاون الدّولي عدى تعزيز آليات الرّقابة البرلمانية.
ففي مجال الاستثمار، أقرّت اللجنة برمجة جلسات استماع مع وزيري الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطّلاع على توجّهات الاستثمار لسنة 2027 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2026، مع بحث برنامج الخوصصة، كما ستتابع مسار تنقيح مجلّتي الصّرف والاستثمار وستعمل على إعداد تقرير تقييميّ حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 2025 و2026 مع الوقوف على أسباب تعثّر عدد من المشاريع الكبرى.
كذلك، تقرّر تنظيم زيارات ميدانية خلال شهري فيفري ومارس 2027 لمتابعة المشاريع الاستثمارية والاطلاع عن قرب على نسق إنجازها والإشكاليات المطروحة بشأنها.
وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع مع هيئة الصفقات العمومية للوقوف على تطبيق القانون والصعوبات ذات العلاقة، إلى جانب إعداد تقارير بشأن الصّفقات الكبرى المبرمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.
أما في مجال التعاون الدّولي، فقد قرّرت اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026 مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط، وتقييمَ مسار الشراكات القائمة مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والصين وكوريا والدول الإفريقية والوقوف على آفاق تطويرها وتوسيع مجالاتها،
كما ستعقدُ لقاءات مع وفود ديبلوماسية واقتصادية تبحثُ فيها سبُل دفع التعاون المشترك وفتحَ آفاق جديدة للشراكة بما يساهم في دعم التنمية وتعزيز الاستثمار.
وفي مجال الرّقابة البرلمانية، أكّدت اللجنة حرصها على تفعيل مختلف الآليات الرقابية المتاحة من خلال توظيف الأسئلة الشفوية والكتابية وإعداد التقارير الرقابية الموثّقة ورفع التوصيات العملية بما يكرّس دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الصّدد.
الجلسة تُوجت بتأكيد أعضاء اللجنة أن هذه الأولويات تعكس حرصهم على تكثيف العمل الرّقابي المرحلةَ المقبلة وتعزيزِ متابعة الملفات الاقتصادية والمالية التي تشغل المواطنين، مع مواصلة العمل على دعم الاستثمار ودفع التنمية المتوازنة بمختلف الجهات والأقاليم بما يعزّز أداء المجلس في متابعة السياسات العمومية وتقييم نتائجها والاستجابة للأولويات التنموية.