أشرف السيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 14 جويلية 2026، على اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور أعضاء المكتب.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس المجلس أن مكتب المجلس يلتئم أساسا للنظر في التقرير الذي أعدته لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بشأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، تمهيدًا لإحالته على الجلسة العامة للمجلس، وذلك تتويجًا لمسار من الدراسة والنقاش والتدقيق شمل مختلف محاور المشروع.
وأشار إلى أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني، باعتباره أول مخطط يُنجز في ظل البناء الدستوري الجديد، ووفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، مرورًا بالمستوى الجهوي والإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية، في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها.
وشدد رئيس المجلس على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن، باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع للتشغيل والاستثمار، بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم.
كما أبرز أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يضطلع، باعتباره مؤسسة دستورية، بدور محوري في إثراء الخيارات التنموية من خلال إبداء الرأي في مشروع المخطط، مؤكداً أن مسؤولية المجلس تمتد كذلك، في إطار أحكام الدستور والقانون، إلى متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط، والرقابة على مدى التزام الوظيفة التنفيذية بتجسيد توجهاته وأهدافه، بما يعزز النجاعة والشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة لفائدة المواطنين.
وعقب التداول والنقاش، قرر مكتب المجلس ما يلي:
●المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية 2026-2030.
●برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 جويلية 2026 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.
●إحالة مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
●عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 جويلية 2026 لتجديد هياكل المجلس، بانتخاب النواب المساعدين للرئيس، ومكاتب اللجان وأعضائها.
●إحالة اثني عشر (12) سؤالًا كتابيًا تقدم بها السيدات والسادة النواب إلى الوزارات المعنية، طبقًا للإجراءات المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الاضطلاع بمهامه التشريعية و الرقابية بما يدعم حسن تنفيذ السياسات العموميةو يعزز مسار التنمية ويستجيب لتطلعات المواطنين بمختلف الجهات و الأقاليم.