عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 وبمقرّ المجلس، عقدت جلسة عمل عاديّة برئاسة السيّدة سعيدة شقير وبحضور نائبَيْها والأعضاء، تناولت تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برنامج ومنهجية عملها للفترة القادمة وآليات متابعته وتنفيذه.
وفي مستهلّ الجلسة، رحّبت رئيسة اللجنة بالأعضاء مثمّنة الجهود المبذولة خلال السنة المنقضية خصوصا مساهمة اللجنة في دراسة ومناقشة مخطط التنمية 2026-2030 والمصادقة عليه، وأكّدت على أهمية مواصلتها الاضطلاع بمهامّها بروح المسؤولية والجدّية والانضباط تعزيزا لدورها في متابعة الملفّات والقضايا ذات الصّلة بالتنمية والمشاريع الكبرى، وفي التقييم وطرح المقترحات والتوصيات التي من شأنها الاستجابة للتحدّيات التنموية المطروحة.
أعضاء اللجنة أكّدوا خلال النقاش أهميّة البناءِ على ما تمّ إنجازه خلال السنتين الماضيتين مع تطوير آليات المتابعة والرّقابة والتقييم، ومواصلةِ التنسيق والعمل المشترك مع بقيّة اللّجان في الملفات التي تتقاطع فيها عديد القطاعات والمجالات التنموية،
وشدّدوا على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى مختلف الجهات للوقوف على حقيقة الأوضاع التنموية والاجتماعية ولمعاينة الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المشاريع مع اقتراح الحلول والتوصيات العمليّة الكفيلة بتجاوزها وتسريع إنجاز المشاريع والبرامج.
الجلسة تناولت كذلك متابعة المشاريع التنموية المبرمجة وخاصة المشاريع المعطلة والمشاريع الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية مع التأكيد على ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذها وتسريع نسق إنجازها، إلى جانب تعزيز التنسيق في الملفات الاستراتيجية، خصوصا منها الانتقال الطاقيّ والانتقال الرقمي.
أيضا، أكّدت اللجنة أهميّة مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، والوقوف على مدى ترجمة توجّهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعليّة بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
ومثّل الاستعداد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 محورًا هامًا من محاور الجلسة، ليتمّ التركيز على أهمّية متابعة الخيارات والتوجّهات التي سيقوم عليها بدقّة، بما ينسجم مع أولويّات التنمية ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة،
وكذلك شدّد النوّاب على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على المتابعة الميدانية والتقييم الفعلي لتنفيذ المشاريع والبرامج والاستناد إلى المعطيات والمؤشرات المحيّنة بما يساهم في تحديد الإشكاليات واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بدفع المسار التنموي وتسريع إنجاز المشاريع.
الجلسة اختُتِمت بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بالنّسق نفسه مع مزيد تطوير الآليات والمنهجيات المعتمدة خلال المرحلة القادمة، ما يعزّز حضور اللجنة في متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وتقييم نتائجها ومواصلة النظر في الملفات التنموية الكبرى.