عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسية السيد جلال القروي رئيس اللجنة، بعد ظهر الأربعاء 18 جوان 2025، جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول “تعديل الجدول الضريبي”.
وفي مستهل الجلسة قدم ممثلو المجلس البنكي والمالي بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تظم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.
وخلال النقاش العام، ركزت عدد من مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي.
وأبرز عدد من السيدات والسادة النواب أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم.
وبينت عدد من المداخلات تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك. واقترح عدد من المتدخلين أهمية إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الاشكالات.
وتم التأكيد خلال النقاش على ضرورة القيام بالتشخيص الشامل للوقوف على مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك ولاسيما منها العمومية وذلك من خلال إيجاد آليات وتصورات جديدة تطور من امكانيات وخدمات هذه البنوك.
كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.