تحت إشراف رئيسها السيّد رفيق الشنّوفي، اجتمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 06 أكتوبر 2026، في جلسة عمل عاديّة نظرت في برنامج أعمالها الفترة القادمة وفي متابعة الاستعدادات المتعلقة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، وتداولت بخصوص ملفّات ذات صلة بقطاعات الصحّة والتربية والنقل.
وفي إطار اضطلاعها بدورها الرّقابي ومتابعتها للملفات الاجتماعية والخدماتية، تدارست اللجنة مسائل وإشكاليات تهمّ القطاعات الحيويّة تحديدا قطاعي الصحة والتربية وتناولت مسألة نقص الأدوية، وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حُسْن سيرها.
اللجنة تطرقت أيضا إلى ملفّات المتعلقة بقطاع النقل البرّي ومشاكله، مؤكدة أهمية مواصلة متابعتها والتنسيق مع مختلف الجهات والهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات المطروحة ودراسة السّبل الكفيلة بمعالجتها.
وفي إطار التحضير لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، أكّدت اللجنة ضرورة الإعداد الجيّد لمناقشة المَهمّات خلال الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، بما يضمن جاهزيّتها للاضطلاع بدورها في دراسة الاعتمادات والبرامج ومتابعة تنفيذها، ليشدّد أعضاؤها على أهمية دراسة المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، إلى جانب الاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ،قصد إعداد مداخلات اللجنة ومقترحاتها وملاحظاتها في إطار أداء دورها الرّقابي ومتابعة الخيارات والبرامج ذات الصّلة بمجالات اختصاصها.
وخلال الجلسة، قدّم النائب مروان زيّان عرْضَ مقترحِه المتعلّق بمشروع مخطّط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري والحدّ من حوادث الطرقات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليتفاعل أعضاء اللجنة مع المقترح، مؤكّدين أهمية مواصلة النظر في مختلف جوانبه والاستماع إلى الأطراف والهياكل المعنيّة بما يساهم في إثرائه ومزيد تعميق النقاش حوله.
وتقرّرت في ختام الجلسة:
برمجةُ جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين،
ومواصلةُ النظر في مقترح المخطّط الاستراتيجي لإعادة هيكلة النقل البرّي مع الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية.