أشرف السيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين 20 جويلية 2026، على أشغال الجلسة العامة المخصصة لتجديد هياكل المجلس، وذلك طبقًا لأحكام الفصول 23 و24 و44 من النظام الداخلي للمجلس، وتبعًا لقرارات مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 14 جويلية 2026، في إطار استحقاق مؤسساتي يندرج ضمن السير المنتظم لأعمال المجلس، ويؤكد الحرص على ضمان استمرارية عمل هياكله والارتقاء بأدائها، بما يعزز قدرة المجلس على الاضطلاع باختصاصاته الدستورية والمهام الموكولة إليه.
وفي مستهل أشغال الجلسة، أكد رئيس المجلس أن تجديد هياكل المجلس يمثل محطة مؤسساتية هامة تكرس استمرارية العمل داخل المؤسسة، وتعزز نجاعة هياكلها، بما يضمن حسن أداء المهام الموكولة إليها في كنف الالتزام بأحكام النظام الداخلي وروح المسؤولية.
وشدد على أن نجاح المجلس لا يقاس بالمواقع والمسؤوليات، وإنما بما يجمع أعضاءه من إحساس عالٍ بالمسؤولية، وروح العمل الجماعي، ووحدة الهدف، مبينًا أن كل عضو في المجلس مؤتمن على تمثيل الجهات والأقاليم وخدمة المصلحة الوطنية، وأن مختلف المسؤوليات داخل المجلس تظل تكليفًا لخدمة المؤسسة والدولة.
وأبرز رئيس المجلس أن ما حققه المجلس منذ انطلاق أعماله من خطوات في ترسيخ حضوره ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، إنما كان ثمرة تضافر جهود جميع أعضائه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة العمل بالنسق ذاته، والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والتقييمي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز دور المجلس في متابعة السياسات العمومية.
كما توجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء هياكل المجلس الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة المنقضية، مثمنًا ما بذلوه من جهود في أداء مهامهم، ومشيدًا بما أبداه كافة أعضاء المجلس من التزام وانضباط وروح مسؤولية، وهو ما أسهم في دعم مسيرة المجلس، وتعزيز أدائه، وترسيخ تقاليد العمل المؤسسي داخله.
وفي ختام كلمته، أكد السيد عماد الدربالي أن المرحلة المقبلة تقتضي مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون بين جميع أعضاء المجلس، حتى يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أداء دوره في خدمة الجهات والأقاليم، والإسهام في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم.
وقد أسفرت عملية انتخاب وتجديد هياكل المجلس، المنجزة خلال أشغال هذه الجلسة العامة، عن ضبط التركيبة الجديدة لمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومختلف لجانه، وذلك طبقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس والإجراءات المنصوص عليها به.