أشرف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 3 جويلية 2026، على جلسة استماع أولى إلى السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له، المخصصة لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026 – 2030 .
وفي مستهل هذه الجلسة، رحب السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، مثمنًا حضوره ومشاركته في هذا الموعد الوطني الهام، ومتوجها بتحية تقدير إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس، الذين يضطلعون اليوم بمسؤولية وطنية جسيمة تتمثل في مناقشة أول مخطط للتنمية يُعد وفق مقاربة جديدة تجعل من المواطن والجهة منطلقًا لصياغة الخيارات التنموية للدولة.
وأفاد رئيس المجلس بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجهات الدولة في رسم سياساتها العامة، ويترجم رؤية إصلاحية تؤمن بأن التنمية هي الأساس المتين لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متضامن، ودولة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والأقاليم.
و بين أن مخطط التنمية 2026-2030، يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي، تقطع مع الأساليب التقليدية التي كرست المركزية وحجبت الجهات عن المساهمة الفعلية في صياغة الخيارات التنموية، لتؤسس لمسار جديد يجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، والجهة فاعلًا أساسيًا في تحديد أولويات التنمية.
واعتبر أن فلسفة البناء القاعدي، جاءت لتترجم هذا التوجه إلى واقع عملي، من خلال تمكين المواطنين في مختلف المدن والقرى من التعبير عن حاجياتهم الحقيقية، وتحديد أولوياتهم، واقتراح المشاريع التي تستجيب لخصوصيات مناطقهم وإمكاناتها، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تجعل التنمية منبثقة من الواقع، ومعبرة عن تطلعات المواطنين، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والنجاعة والاستدامة.
وأوضح بأن هذا المخطط يستند إلى منهج تصاعدي غير مسبوق في إعداد السياسات التنموية، ينطلق من المستوى المحلي حيث تُضبط الحاجيات وتُبلور المشاريع، ثم يرتقي إلى المستوى الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يضمن تكامل الرؤى، وتناسق البرامج، وانسجامها مع الخيارات الوطنية الكبرى. وهو منهج يؤكد أن التنمية الحقيقية تُبنى من القاعدة إلى القمة، وأن القرار التنموي يكتسب شرعيته من تفاعله مع الواقع، ومن استجابته لتطلعات المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وانسجاما مع هذا المسار، يتولى مسؤولية دراسة مشروع مخطط التنمية في هذه المرحلة، بما يتيح مناقشة مضامينه و تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامجه، وممارسة دوره الرقابي في تقييم مدى التقدم في إنجاز المشاريع، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرسومة، ورصد ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن التصرف في الموارد العمومية، ويضمن ترجمة الخيارات التنموية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف الجهات والأقاليم.
وفي هذا الإطار، شدد على أن نجاح هذا المخطط يظل مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مختلف الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية، حتى تتحول البرامج والتصورات إلى مشاريع منجزة، وإنجازات ملموسة تسهم في دفع الاستثمار، وخلق الثروة، وتوفير مواطن الشغل، والارتقاء بجودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات، بما يرسخ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن تونس، وهي تخوض هذا المسار التنموي الجديد، تراهن على وعي أبنائها، وعلى تكامل أدوار مؤسساتها، وعلى حسن استثمار الإمكانات التي تزخر بها جهاتها وأقاليمها، حتى تصبح التنمية واقعًا يلمسه المواطن في كل شبر من أرض الوطن، وثمرةً لعمل جماعي يقوم على المسؤولية والتضامن وحسن التخطيط، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيظل وفيًا لرسالته الدستورية، شريكًا في بلورة السياسات التنموية، ويقظًا في متابعة تنفيذها، ومسؤولًا في ممارسة رقابته، ومدافعًا عن حق كل جهة وكل إقليم في التنمية والإنصاف وتكافؤ الفرص، إيمانًا بأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.
وكما عبر عن الثقة في أن يفضي النقاش إلى مقترحات وتوصيات تثري هذا المخطط، وتعزز فرص نجاحه، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويستجيب لتطلعات الشعب التونسي في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة.
من جانبه، قدّم السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، بسطة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه مشروع المخطط التنموي 2026-2030، ولمحة عن مختلف مراحل إعداد المخطط، التي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية، ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية، بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش.
وإثر ذلك، قدم السيد وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا تناول الجزء المتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية، ومحاوره التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية، قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة ، لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط.
وبين أنّ مشروع هذا المخطط التنموي، يعتمد على أهم الثوابت الوطنية، المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم التعويل على الذات، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، معلنا عن أبرز التوجهات التنموية والأهداف التفصيلية لمشروع مخطط التنمية، التي تتمثّل بالخصوص في تحقيق تنمية مجالية متوازنة، و تعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، و الحفاظ على بيئة سليمة، و تحديث الإطار المؤسساتي، بما يستجيب للرهانات الوطنية وانتظارات المواطنين، التي تنشد تطوير الخدمات الادارية وتحسين الخدمات الصحية وظروف العيش والبنية التحتية، والتنمية الشاملة التي تفرض تعدد مجالات التدخل.
كما استعرض السيد سمير عبد الحفيظ أبرز الاحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40 ألف مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20 ألف مشروع، سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة.
وخلال النقاش العام، ركزت عدد من مداخلات السيدات والسادة النواب على آليات التنفيذ والتمويل للمشاريع المدرجة بمشروع المخطط التنموي، والضمانات الكفيلة بتنفيذها، معبرين من التخوف من عدم استكمال هذه المشاريع نظرا للتعقيدات الإدارية والتشريعية الحاصلة، مشيرة إلى الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها.
كما تطرق عدد من المتدخلين إلى انتظارات الجهات والمعتمديات، متسائلين عن عدد من المشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية والجهوية وعن واقعية وجدوى إنجاز عدد من المشاريع المدرجة بالمشروع نظرا للاشكاليات القانونية والعقارية التي يمكن أن تثيرها .
وعبر عدد من المتدخلين عن أن مشروع هذا المخطط التنموي، بني على فلسفة البناء القاعدي تحقيقا لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم وذلك للقطع مع المخططات السابقة المسقطة التي لم تحقق أهدافها، مشيرين إلى أن المشروع المعروض للنقاش، لم يعكس بشكل كاف المجهودات المبذولة من قبل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
وقدم عدد من السيدات والسادة النواب ملاحظات تتعلق بأهمية وضع الآليات الكفيلة بضمان نجاعة تطبيق المخطط وحسن تنفيذ المشاريع المدرجة فيه وضمان الأدوار الرقابية التي نص عليها الدستور التونسي الكفيلة لحسن التنفيذ وتجنب المآلات التي بلغتها المخططات السابقة التي بقيت في أغلبها حبرا على ورق.
وفي ختام هذه الجلسة، جدد السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التعبير خالص الشكر والتقدير إلى السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإلى أعضاء الوفد المرافق له، على ما قدموه من عرض شامل وما أبدوه من تفاعل إيجابي مع مختلف الملاحظات والاستفسارات المقدمة، وإلى كافة السيدات والسادة النواب على ما اتسمت به مداخلاتهم من جدية وحرص على الإحاطة بمختلف أبعاد مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو ما يعكس وعيًا جماعيًا بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وما يقتضيه من مسؤولية في النظر والتقدير.
وبين أنه وإذا كانت هذه الجلسة قد مكنت من استجلاء جملة من التصورات والمحاور الكبرى للمخطط، فإنها تؤكد في الآن ذاته أن هذا المشروع يستوجب مزيدًا من الدراسة والتعمق والتدقيق، حتى يصدر موقف المجلس في مستوى أهمية هذه المرحلة، وفي إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات وما حمله إياه من مسؤوليات.
وأفاد بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يُحدث إلا ليضطلع بدوره كاملاً في إسناد المسار التنموي للدولة، وليكون المؤسسة الدستورية التي تُترجم فيها تطلعات الجهات والأقاليم إلى رؤى ومقترحات تسهم في صياغة السياسات العمومية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويصون كرامة المواطن ويعزز العدالة بين مختلف ربوع الوطن.
واعتبر أن الثقة التي وضعها الشعب التونسي في ممثليه داخل هذا المجلس هي أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، مما يدعو السيدات والسادة ابنواب إلى الارتقاء بأدائهم إلى مستوى هذه الثقة، وإلى ممارسة مهامهم بكل إخلاص ونزاهة واستشعار لحجم الواجب الوطني الملقى على عاتقهم.
وأفاد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في ختام كلمته، بأن الانتصار لتونس يظل الغاية التي تتوحد حولها كل الجهود، وهو التزام لا يقبل التردد ولا المساومة، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولأن خدمة التونسيين في جميع الجهات والأقاليم هي جوهر الرسالة التي نتحملها جميعًا.