نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوما دراسيا الخميس 7 ماي 2026 بحضور ثلاثة خبراء، حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على لزمات إنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية بولايات سيدي بوزيد (الخبنة والمزونة) وقفصة (سقدود والقصر) وقابس (منزل الحبيب).
وفي مستهل هذا اليوم الدراسي البرلماني، بين السيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ انعقاد هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار حرص المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعميق النقاش وإثراء النظر في مشاريع القوانين المعروضة، والمتعلّقة بالموافقة على لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية.
وأكد أن المجلس يظل دائما فضاء للحوار البنّاء مع أهل الاختصاص و الكفاءات الوطنية، بما يتيح الفرصة لتدقيق الفهم والإحاطة بمختلف الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية لهذه المشاريع،وبما يعزّز جودة التشريع ونجاعته.
وفي هذا السياق، شدد على أنّ مسألة الانتقال الطاقي أصبحت توجّهًا استراتيجيًا تفرضه التحوّلات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة، وما تطرحه من تحديات كبرى تتعلّق بالأمن الطاقي والسيادة، إذ تجد تونس نفسها اليوم أمام فرصة حقيقية للتموقع ضمن هذا المسار، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانيات طبيعية هامة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، قادرة على استقطاب الاستثمار، وخلق الثروة، ودفع عجلة التنمية في مختلف الجهات.
واعتبر أنّ تحقيق الانتقال الطاقي في البلاد يمرّ حتمًا عبر إرساء إطار تشريعي متكامل ومرن، يوفّق بين تشجيع المبادرة الخاصة وضمان المصلحة الوطنية، ويؤسّس لسيادة طاقية فعلية تقلّص من التبعية وتدعم استقلال القرار الوطني. كما يقتضي تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتكريس الشفافية، بما يضمن حسن استغلال هذه الموارد لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
كما عبر غن الأمل في أن تفضي أشغال هذا اليوم الدراسي إلى توصيات عملية تسهم في دعم الأفكار و تؤسس لفهم موضوعي معمق بما يؤيد توجه البلاد نحو نموذج طاقي مستدام وعادل، يكرّس العدالة بين الجهات ويعزّز مقوّمات السيادة الوطنية.
وأثث هذا اليوم الدراسي السادة ، جمال بالحاج، مدير المدرسة العليا للهندسة الرقمية، و عثمان الحسناوي، أستاذ التعليم العالي في الهندسة الكهربائية بجامعة تونس، و محمد العش، أستاذ التعليم العالي الباحث في الهندسة الكهربائية بجامعة تونس المنار.
وكانت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، نظمت سلسلة من جلسات الاستماع، حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية، استمعت خلالها لوزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي ووزير البيئة ومنظمة “كونكت”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقعد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 ماي 2026 ، بحضور السيد وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وذلك للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس.
وتتمثل مشاربع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء بخمس محطات فولطاضوئية في:
– مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” .
-مشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد”.
– مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر”.
– مشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود ..
– مشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب”.