عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، مساء الأربعاء 11 فيفري 2026، برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة النقل، ناقشت استراتيجية الوزارة لتطوير شبكة النقل البري ودعمها عبر السكك الحديدية.
وفي مستهل الجلسة، رحب السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بممثلي وزارة النقل، مؤكدا على الدور المحوري لهذا القطاع في التنمية وفي خدمة المواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني، ومنوها بمجهودات السيدات والسادة النواب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في التطرق لمختلف المشاغل الاجتماعية والخدماتية التي تهم المواطنين.
وفي هذا السياق، جدد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التأكيد على دعم الاصلاحات التي تقوم بها الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتحسين الخدمات المسداة المواطنين بما يضمن حقهم في نقل عمومي منتظم وآمن ومحترم .
كما نوه بما شهدته منظومة النقل من تدعيم لأسطولها سواء على مستوى شركة نقل تونس أو الشركات الجهوية ضمن مسار بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة الأولويات.
ومن جانبهم، قدم ممثلو وزارة النقل عرضا عاما، تطرق لمختلف الإيجابيات والإشكاليات التي تعترض قطاع النقل البري، مشيرين إلى أن العمل جار للنهوض بمنظومة التنقل الحضري ومواصلة تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي، في إطار التوجهات الكبرى لقطاع النقل.
وبين العرض أهم مقومات تطوير وتدعيم شبكات النقل الحديدي لتبلغ 25 خطا حديديا على إمتداد 2185 كيلومترا، وأهم المشاريع الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، المتمحورة في إعادة تشغيل الخط عدد 11 الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان والقصرين و الشروع في تمديد الخط عدد 6 بالنسبة للميترو الخفيف ليصل حدود المروج السادس، والشروع في تمديد الخط عدد 22 من المكنين إلى المهدية، إضافة إلى الإنطلاق في دراسة خط حديدي يمتد بين الشمال والجنوب ودراسة تمديد الخط الحديدي السريع الذي يربط المناطق الكثيفة بالسكان الخزامية بالعاصمة والعمل على إرجاع الخطوط المحذوفة إلى سالف نشاطها.
كما قدم ممثلو المعهد الوطني للرصد الجوي، عرضا، بينوا خلاله أدوار المعهد في تطوير قطاع النقل والتنمية الاجتماعية.
وخلال النقاش، أكد عدد من السيدات السادة النواب على ضرورة مزيد تنظيم النقل المدرسي في مناطق التوسع الحضري. كما طالب عدد آخر من المتدخلين بإعادة تفعيل نشاط الخطوط المحذوفة للسكك الحديدية.
وبينت عدد من التدخلات، أهمية مزيد العمل على التوزيع العادل بين الولايات والمعتمديات لأسطول الحافلات، وإعادة النظر في صيانة البنية التحتية للشبكة الحديدية.
وخلال ردودهم، على عدد من تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة النواب، أكد إطارات وزارة النقل على أنه سيتم رفعها للهياكل المعنية بوزارة الإشراف.
وأفاد ممثلو الوزارة، بوجود إنتدابات قيمة في جميع شركات النقل لتلافي النقص الحاصل في الإطارات والأعوان، مشيرين إلى وجود
برنامج لدمج رخص النقل الريفي بالنقل الجماعي وعمل على تهيئة الحواجز على كامل شبكة السكك الحديدية وتواصل المشاريع لصيانة وتأهيل الشبكة الحديدية.
وبخصوص تقادم أسطول عربات السكك الحديدية، تم التأكيد على وجود برنامج لصيانتها وآخر يعنى بتجديد هذه الشبكة عبر إقتناء قاطرات جديدة بعد رصد الوزارة لاعتمادات إضافة للشركة الوطنية للسكك الحديدية.