عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، الأربعاء 11 فيفري 2026، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة الأسرة والمرأة و الطفولة و كبار السن، ناقشت الإشكاليات المتعلقة بنوادي الأطفال .
وفي مستهل الجلسة، استعرض ممثلو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمحة عن ماهية ومهام منظومة مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي، مشيربن إلى التراجع الملحوظ لنسبة الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات في تونس مقارنة بالعدد الجملي للسكان.
كما لاحظ العرض تنامي انخراط الأطفال في الفضاءات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة تذكر، مشيرين إلى ضرورة تعزيز العمل الرقابي والاستباقي مواكبة لهذه التغيرات ومكافحة للسلوكات الخطيرة التي يمكن أن تنجر عنها.
وبين ممثلو الوزارة أن الأولويات تتمثل بالخصوص في مزيد تعزيز برامج الطفولة وتفعيل دور الأسرة والمراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية.
وأكد العرض وجود 445 مؤسسة ناشطة تنظوي تحت إشراف وزارة الأسرة، معتبرين أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تكمن في تربية أطفال آمنين ومبدعين ومبتكرين ومتضامنين ومسؤولين، و متمتعين بجميع حقوقهم.
وأفاد ممثلو الوزارة، بوجود نوادي أطفال متنقلة في كل الولايات تقوم بأنشطة مشتركة مع المدارس الريفية خاصة وتطورا لعدد الأطفال المنخرطين بنوادي الاعلامية الموجهة للطفل.
وخلال النقاش، أكدت مداخلات عدد من السيدات والسادة النواب أهمية إيجاد حلول ناجعة بخصوص ظاهرة العنف التي يتعرض لها الأطفال، وإلى أهمية مزيد العناية بالبنية التحتية و رقمنة خدمات المؤسسات والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة وتفعيل أدوارها وتحويلها إلى فاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا مجرد هياكل إدارية بيروقراطية.
كما ركزت عدد من المداخلات على مواضيع تفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية لياض الأطفال، متسائلين عن مصير المشروع الوطني لنوادي الأطفال، ومقترحين إحداث بعض مراكب الطفولة والرياض الأطفال العمومية بما يدعم الدور الاجتماعي للدولة في حماية الطفولة المبكرة والناشئة.
ومن جانبهم تعهد ممثلو الوزارة برفع جملة الاقتراحات والاستفسارات المقدمة من السيدات والسادة النواب إلى المعنيين بالأمر بوزارة الإشراف للتفاعل معها.