عقدت لجنة المالية والميزانيّة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس 8 جانفي 2026، اجتماعا، برئاسة السيد سليم سالم رئيس اللجنة، خصّصته لضبط رزنامة عملها للفترة القادمة.
وفي مستهل الاجتماع، تمت الإشارة إلى تجربة مناقشة قانون المالية لسنة 2026 وما تخللّها من بذل لمجهود من قبل أعضاء اللجنة، وإبراز أنّ العمل متواصل لمزيد تقديم الإضافة والمقترحات الهادفة إلى النهوض بعديد القطاعات. مع التأكيد على أنّ مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 تتطلب الاستعداد الجيّد لمزيد تقديم مقترحات بناءة.
وبخصوص ضبط رزنامة عمل اللجنة، تم الإيضاح بأنّ تحديد مضامينها يتطلب التحيين المستر، مع الدعوة إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة السيدات والسادة النواب بمناسبة مناقشة مشروع مخطط التنمية بهدف تطوير قدراتهم.
وخلال النقاش، تم التذكير بالفصلين 126 و127 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقين بتنظيم جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية ومع محافظ البنكر المركزي التونسي، مع التشديد في هذا السياق على ضرورة رفع توصية إلى مكتب المجلس بخصوص الفصلين المذكورين لتفعيلهما، واقتراح القيام بزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات العمومية على غرار شركة فسفاط قفصة وشركة السكر بالإضافة إلى بعض المعابر الحدودية وميناء رادس.
واقترح السيدات والسادة النواب الحاضرون عقد جلسات مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى حول مشروع مخطط التنمية، معتبرين أنّ الزيارات الميدانية تقتضي تنظيما مسبقا وتنسيقا محكما مع الجهات المعنية لضمان تحقيقها لأهدافها وإيجاد الحلول الضرورية لكل الإشكاليات المطروحة، ومقترحين تنظيم زيارات ميدانية إلى معبريْ ملولة وراس جدير.
ودعا أحد أعضاء اللجنة إلى ضرورة عقد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط للاطلاع على الملامح الكبرى لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، بالإضافة إلى مرافقة أعضاء المجلس خلال فترة مناقشة مشروع مخطط التنمية ولتقديم التوضيحات الضرورية حول المشاريع المبرمجة فضلا على عقد جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي لتقديم التوضيحات الضرورية حول القرض المسند لدعم ميزانية الدولة لسنة 2026 والمقدر بـ 11 مليار دينار، مع اقتراح تنظيم الدورات التكوينية بعد مناقشة مشروع مخطط التنمية.
وأكّد عضو آخر من اللجنة على ضرورة تقيّد اللجنة باختصاصها في الجانب المتصل بتمويل مشروع مخطط التنمية، مبرزا أنّ دور اللجنة يتمثّل في القيام بالاجتماعات والمشاورات وإعداد التقارير المتعلقة بالتمويل لتنفيذ مشروع مخطط التنمية، مستفسرا عن توجهات الدولة لتمويل مشروع مخطط التنمية، وداعيا إلى ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقطاعات لها صلة بالتنمية على غرار مجلة الغابات.
ومن جانب آخر، شدّد السيدات والسادة النواب الحاضرون على ضرورة تقديم المعطيات الدقيقة حول توزيع المشاريع المدرجة بمشروع مخطط التنمية على الجهات والقطاعات.
كما تمت الإشارة إلى أنّ مشروع مخطط التنمية يقتضى ضرورة التحلّي بالموضوعية والعقلانية في برمجة المشاريع القابلة للتنفيذ والنظر في مدى توفّر مصادر التمويل، واقتراح برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية حول الإطار المالي متوسط المدى في علاقة بمشروع مخطط التنمية ولمعرفة سياسة التحكّم في المديونية لتمويل المشاريع، و إلى مدى تلاؤم قوانين المالية مع مشروع مخطط التنمية تنظيم، بالإضافة إلى تنظيم أيام برلمانية دراسية حول مشروع مخطط التنمية.
وفي ذات السياق، تم اقتراح عقد جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي للوقوف على الجوانب المتعلقة باستقرار السياسة النقدية ونسبة التضخم والأسعار وتأثيرها على تمويل المشاريع.
وفي المقابل، تم توضيح أنّ تمويل المشاريع بمخطط التنمية يتطلّب ملاءمة واقعية وقابلية تنفيذ للمشاريع المبرمجة، وإبراز أنّ معادلة رسم المخطط والتمويل صعبة ومن الضروري اعتماد مقاربة تضمن التمويل والتنفيذ.
وبعد التداول والنقاش اتفق أعضاء اللجنة على برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة الآتي ذكره:
●تنظيم دورة تكوينية حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
●تنظيم دورات تكوينية في الفوترة الإلكترونية ومنظومة “تاج” وفي فتح الحسابات بالعملة الأجنبية.
● تنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.
● تنظيم زيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي راس جدير.
● تنظيم زيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي ملولة.
●برمجة دورة تكوينية بالتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية في علاقة بمخطط التنمية.