عقدت لجنة الخدمات و التنمية الإجتماعية، الخميس 16 جويلية 2026 ، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التشغيل و التكوين المهني لمناقشة الموضوع المتعلق ببرنامج التمكين الاقتصادي .
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني عرضا، تناول برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة الذي انطلق سنة 2024، والذي يهدف لمساعدة المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات ودعمها لإستعادة نشاطها. وقد تم إلى غاية 2025، الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا، بقيمة جملية قاربت ال24 مليون دينار.
وفي هذا السياق، أكد المتدخلون على أنه تم إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من 2024.
كما أحصت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ،
تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع. و تكفلت الوكالة التونسية للتكوين المهني، بتكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا للتكوين المهني، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من ألفي منتفع.
وبخصوص خطوط التمويل ومواصلة دعم الادماج الاقتصادي، فقد تم إحصاء أكثرمن 5700 مطلبا، تم تمويلها أو هي بصدد التمويل. وورد على خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة ، 3077 مطلبا سنة 2025، تم تمويل عدد هام منها وأخرى بصدد التمويل. كما تمت دراسة 130 مطلبا لمنظوري مؤسسة فداء، عدد هام منها بصدد التمويل أو تم تمويلها. وتم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لمزيد تعزيز النفاذ إلى التمويل.
كما أكد العرض على مواصلة تنفيذ برنامج كبار المشغلين في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص .وقد وفر البرنامج في مرحلة أولى 15 ألف موطن شغل في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وفيما يخص التكوين المهني، أكد ممثلوالوزارة أنه تم تنظيم ملتقى وطني لمزيد التعريف باختصاصات التكوين، ومواصلة انهاء صفقات التجهيزات ل11 مركز تكوين ومواصلة تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة مراكز التكوين والتدريب المهني في عدد من الجهات إضافة إلى عودة عدد من مراكز التكوين إلى سالف نشاطها بعد إعادة هيكلتها.وتم تسجيل القيام بأكثر من 60 تدخلا لضمان جاهزية أفضل للمبيتات ودعم طاقة الإستيعاب بأكثر من 150 سريرا بين 2025 و2026. وتم إطلاق البرنامج الوطني للفرصة الجديدة الذي يهدف إلى إدماج الشباب المنقطع عن الدراسة
وخلال النقاش، تساءل عدد من السيدات والسادة النواب حول مضمون استراتيجسة الوزارة بخصوص التمكين الاقتصادي والآليات المعتمدة للتشغيل وتخفيز الاستثمار في الجهات وبرنامج الدعم الاقتصادي من الفكرة لإحداث المشروع، مشيرين إلى أهمية تبسيط إجراءات التسجيل بالمنصات وتقديم الملفات خاصة للقاطنين بالأرياف وضرورة التنسيق بين هياكل التكوين المهني مع بقية الوزارات لوضع برامج تكوين ذات تشغيلية عالية.
وفي ردودهم، تفاعل ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني مع ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة النواب، مشيرين إلى أنه تم تسجيلها لتبليغها للإدارات والهياكل المعنية.