عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس 8 جانفي 2026، إجتماعا، برئاسة السيدة ريم بالحاج محمد نائبة رئيس اللجنة، تم تخصيصه لمناقشة عدد من الاشكاليات التي تعترض الخدمات الاجتماعية.
وتداول السيدات والسادة أعضاء اللجنة، بخصوص شروط انتفاع المواطنين بدفاتر العلاج المجانية، مؤكدين ضرورة التحيين الدوري ومراجعة قائمات المنتفعين بهذه الخدمة، لتذهب إلى مستحقيها.
ولاحظ عدد من المتدخلين تواصل التشكيات بخصوص ظاهرة غياب الشفافية في إسناد بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخضة وتلك المجانية، رغم المجهودات الملموسة لحصر هذه الظاهرة.
كما سجلت الجلسة، وجود تشكيات من المواطنين بخصوص تأخر إسناد بطاقة الإعاقة وسحبها دون تعليل واضح، إضافة إلى عدم تناسب المنح المسندة لهذه الفئة الاجتماعية مع كلفة المعيشة، و غياب مراكز التأهيل والإدماج التي تتركز مهامها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الهشة، خاصة في الجهات الداخلية.
وبين أعضاء اللجنة، تواصل نقص الموارد والتجهيزات بالإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية.
وكانت اللجنة، عقدت الإثنين 5 جانفي 2026، إجتماعا، ضبطت خلاله رزنامة عملها وجلسات استماعاتها لممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية ضمن إختصاصاتها التي حددها النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقررت اللجنة في هذا الاجتماع، دعوة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة استماع خلال الأسابيع القادمة.