عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة مشتركة، الإثنين 3 نوفمبر 2025، مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، برئاسة السيدين سليم سالم وعبد الجليل الهاني، رئيسي اللجنتين، تمّ تخصيصها لمناقشة المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
واستهلت الجلسة بمناقشة المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تولّى مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام تقديم عرض حول ما تمّ إنجازه بعنوان المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 2025.
وتضمّن العرض بيانات ومعطيات حول التصرف في الاعتمادات المرسّمة بالمهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار. وتمّ في هذا الإطار تقديم جدول بياني حول نسب تقدم تنفيذ الاعتمادات المرصودة لسنة 2025. كما شمل العرض تقديم لمحة حول الموارد البشرية بالمجلس، وتمّت الإشارة إلى أنّه في حاجة إلى مزيد دعم موارده البشرية بكفاءات وطنية عالية لمعاضدة العمل النيابي للمجلس.
وخلال النقاش، أوضح السيدات والسادة النواب الحاضرون أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يصنّف إلى حد التاريخ كمهمة خاصة ممّا عطّل إنجاز عدة مشاريع تتعلق بالتهيئة وإقتناء تجهيزات. ودعوا إلى ضرورة الدفع نحو تنقيح القانون الأساسي للميزانية لإدراج المجلس كمهمة خاصة لتيسير مختلف أوجه التصرّف بالمجلس.
كما أشاروا إلى أنّ التنصيص على أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة خاصة بالقياس ضمن وثيقة مشروع ميزانية مهمة المجلس لم يغيّر شيئا في مختلف أوجه التصرف في ميزانيته. حيث أكّدوا أنّ المجلس يعمل وفق إمكانيات محدودة لم تمكنه من إنجاز أشغال إعادة التهيئة وإقتناء التجهيزات الضرورية لتأمين نشاطه، مؤكدين في هذا الإطار أنه لتلافي هذه النقائص يجب أنّ يتمّ التسريع في تنقيح القانون الأساسي للميزانية.
وأكد السيدات والسادة أعضاء اللجنتيْن أنّ نجاح العمل النيابي يتطلب توفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية وتحسين البنية التحتية لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم كشريكين أساسيين لرسم توجهات التنمية وكمؤسسة فاعلة في الشأن الوطني، وشدّدوا على ضرورة التطوير اللوجستي وإرساء نظم العمل المتطورة بالمجلس لتيسير عمل أعضائه، وذلك ضمن مقاربة تشاركية لتطوير الوظيفة التشريعية بغرفتيْه.
وتعقيبا على استفسارات السيدات والسادة النواب الحاضرين، أوضح النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتصرف العام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ نسبة نفقات التأجير تطوّرت نظرا لانتداب بعض الأعوان في إطار تسوية عملة الحضائر. وأضاف أنّ نسبة زيادة ميزانية المجلس بصفة عامة تعود بالأساس إلى تطور الاعتمادات المخصصة للاستثمار التي تهدف بالأساس إلى إعادة تهيئة وتجهيز فضاءات المجلس.