عقدت لجنة المالية والميزانية، الجمعة 24 أكتوبر 2025، برئاسة السيد أسامة سحنون نائب رئيس اللجنة، جلسة عمل، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واصلت خلالها التداول بخصوص مشروع ميزانية الدولية ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، تم التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لم يتضمن وثيقة شرح الأسباب توضح الإجراءات الواردة به.
كما تم تثمين الجلسة المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، المنعقدة أمس الخميس 23 أكتوبر 2025، والتأكيد على ضرورة الاستعداد الجيد والتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب لانجاح هذا العمل المشترك، والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
وإثر ذلك، تمت تلاوة وثيقة تقديم مشروع قانون المالية المتضمنة لعدد من النقاط، تكرس الدور الاجتماعي للدولة وتنمي العدالة الجبائية وتكرس خيارات استراتيجية تتعلق بقطاعي الفلاحة والطاقة
وخلال النقاش، بخصوص الاشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية، أجمع السيدات والسادة النواب على ضرورة عقد جلسة استماع لممثلي كتابة الدولة للشركات الأهلية والبنك المركزي التونسي خلال جلسات الاستماع المشتركة للجنتي المالية والميزانية بغرفتي الوظيفة التشريعية.
وتداول السيدات والسادة أعضاء اللجنة بخصوص الفصول المتعلقة بالدور الاجتماعي للدولة، مشيرين إلى أهمية تمكين اللجنة من وثيقة شرح الأسباب والتوضيحات الضرورية لتمثل أسباب وضع عدد من مشاريع الفصول.
وفي ختام الجلسة، أجمع السيدات والسادة النواب على ضرورة مزيد العمل وتكثيف الجهود، لتقديم مقترحات ترتقي لتطلعات وانتظارات الشعب التونسي.