عقدت لجنة المالية والميزانيّة اجتماعا الأربعاء 22 أكتوبر 2025، برئاسة السيد سليم سالم رئيس اللجنة، خصّصته لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهلّ الجلسة، تم استعراض ملخّص حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمن الملامح العامة لهذا المشروع بداية من التشغيل ودعم القدرة الشرائية بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص و الإجراءا المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية والنهوض بالسكن والنقل ودفع الاستثمار والتنمية، والإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها للشركات الأهلية بالإضافة إلى خطوط التمويل لفائدة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تدعيم الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة ومساندة المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات الفسفاط والتجارة والصناعة من خلال إعفائها من بعض المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
وتطرق الاجتماع إلى القروض التي تعتزم الدولة الالتجاء إليها خلال سنة 2026 وما تطرحه من إشكاليات على مستوى التوازنات العامة لميزانية الدولة وتأثير سياسة الاقتراض على الاستثمار والتنمية. وتمّ في هذا الصدد استعراض تطوّر حجم الديون وودائع الحرفاء بين سنتيْ 2019 و2024.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد تمشّ يحقّق العدالة الجبائية بمزيد إقرار إجراءات كي تساهم الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنكية في دعم ميزانية الدولة بمساهمات معتبرة وبقروض بنسب فائدة متدنّية دعما لمجهود الدولة في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول العرض أيضا، الإجراءات المتعلقة بالانتقال الطاقي والبيئي بالتخفيض في المعاليم الديوانية على الألواح واللاقطات الشمسية والمركبات الهجينة القابلة للشحن، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي كالضريبة على ثروة الأشخاص الطبيعيين وتسوية المنقولات المحجوزة لدى الديوانة.
وأثار عدد من أعضاء اللجنة الاجراء المتعلق بتوظيف معلوم إضافي على بطاقات شحن الهاتف الجوال ومبرراتها والتي قد تؤثّر على فئات واسعة ذات الدخل الضعيف، مؤكدين على ضرورة العمل على تعديل هذا الإجراء لتحقيق العدالة الجبائية.