عقدت لجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة الشباب و الرياضة حول مواضيع البناءات و المنشآت الرياضية والمشاريع المعطلة وخطة الوزارة للحد من العنف في الملاعب.
وفي مستهل الجلسة، قدم إطارات وزارة الشباب والرياضة عرضا، بينوا من خلاله تطور المنشآت الرياضية في تونس وانعكاس ذلك على تطور الجمعيات الرياضية، مشيرين إلى الافتقار للمعدات الضرورية للصيانة وإلى التمويلات الكافية لدوريته، مما يضاعف في تكاليفه إضافة إلى وجود تقصير من عدد من البلديات في هذا الصدد لضعف مواردها.
وفي نفس السياق، بسط العرض لمحة عن المشاريع المنجزة، موضحا تواصل وجود عدد من المشاريع المعطلة، وذلك لأسباب مختلفة، منها الاشكاليات العقارية والبشرية وعزوف المقاولين وارتفاع الكلفة، مما ساهم في فتح المجال أمام التركيز على إتمام المشاريع التي هي بصدد الانجاز.
وبخصوص مقاومة العنف داخل الملاعب، بين ممثلو الوزارة أن هذه الظاهرة منتشرة في كل العالم، إلا أنها شهدت تراجعا في تونس بنسب فاقت ال15 بالمائة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تسبب خسائر بالجملة بالمنشآت الرياضية أو في خزائن النوادي الرياضية، لتراجع حضور الجماهير بالملاعب.
وأشار ضيوف اللجنة إلى أن مكافحة ظاهرة العنف الرياضي تتم عبر مقاربة وقائية وأخرى ردعية، عبر تشديد المراقبة وتوفير التذاكر الإلكترونية وإحداث فرق تواصل بالميادين وإحاطة الجماهير بلجان الأحباء والعمل على مراجعة مجلة العقوبات للأندية وتوعية المسؤولين والمدربين للحد من تشحين الأجواء وتطبيق العقوبات البديلة وعدم السماح للأطراف المتسببة في العنف في الدخول للملاعب خاصة في القاعات المغطات.
وخلال النقاش العام، أكد عدد من السيدات والسادة النواب وجود عدد كبير من المنشآت الرياضية التي تنتظر صيانتها رغم الأموال المرصودة بالخصوص، مشيرين إلى أن أغلب الجهات تشهد غيابا للصيانة المنتظمة للمنشآت الرياضية ووجود بطء في اتمام مشاريع ملاعب الأحياء أو تعطل الشروع في إنشائها رغم عدم وجود اشكاليات إدارية أوعقارية إضافة إلى تعطل عدد كبير من دور الشباب عن النشاط.
وطالب عدد من السيدات والسادة النواب
بضرورة العمل التشاركي والتنسيق المحكم بين مختلف الإدارات والجهات الفاعلة لضمان صيانة منتظمة للمنشآت الرياضية وللحد من العنف، و تحديد الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة على غرار سوء التنظيم والتصريحات المشحونة وسوء إدارة بعض الحكام للمقابلات الرياضية، مع التأكيد على أهمية تشريك الشباب والجمعيات الرياضية في لجان الحد من العنف.
ودعا السيدات والسادة النواب إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يعتزمون إنشاء ملاعب بالأحياء لتوفير فضاءات ترفيه للشباب، و إدراج عدد من مشاريع المنشآت الرياضية بالمخطط التنموي 2026-2030، لضمان إنجازها.