عقدت لجنة الخدمات و التنمية الاجتماعية، الخميس 16 أكتوبر 2025، برئاسة السيدة ريم بالحاج نائبة رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية حول مواضيع منح العودة المدرسية وبرنامج الوزارة للترفيع في عدد المنتفعين بالتغطية الاجتماعية والاجراءات المتخذة في حق مخالفي قانون الشغل ومنع المناولة.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية عرضا، استعرض بسطة حول تطور الفئات المنتفعة بمنح العودة المدرسية، وآليات عمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، إضافة إلى تطور عدد التلاميذ المنتفعين باشتراكات النقل المجانية.
وفي موضوع ثان، قدم ضيوف المجلس، توضيحات بخصوص أهم المحاور الاستراتيجية في مجال التغطية الاجتماعية ، والتي تهدف إلى توسيع عدد المنتفعين بهذه الخدمات الاجتماعية، عبر دعم الخطة الوطنية التحسيسية الميدانية وإحداث فرق ميدانية متنقلة لتقريب الخدمات ووضع خطة وطنية لمقاومة التهرب الاجتماعي وتطوير خدمة التصريح بالأجور ودفع المساهمات الاجتماعية عن بعد.
كما تم تقديم عرض بخصوص الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل تفقدية الشغل لإنفاذ القانون المتعلق بمنع المناولة، والتي ترتكز على المتابعة الميدانية ومعاينة المخالفات وتقديم التوجيه والإرشاد لطالبيه من شغيلين إضافة إلى الدور الزجري الذي يفضي إلى التسوية أو تسجيل محضر مخالفة يتم إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية.
وخلال النقاش العام، أكد السيدات والسادة النواب على ضرورة مزيد توسيع قاعدة المنتفعين بالمنح المدرسية والترفيع فيها، تناغما مع سياسات الدولة الاجتماعية، وأهمية شمولية الرقابة على مختلف الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وركزت مداخلات عدد من السيدات والسادة النواب، على أهمية تبسيط الاجراءات المتعلقة بخدمات الضمان الاجتماعي، ومزيد العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المتعلقة باسناد بطاقات العلاج وبطاقة الإعاقة ودمج عمال الحضائر غير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية .
وطالب المتدخلون بضرورة تطبيق القانون على الشركات التي لا تمتثل لقواعد قانون الشغل، ملاحظين وجود نقص كبير للموارد البشرية بتفقديات الشغل ومصالح الصناديق الاجتماعية ووحدات النهوض الاجتماعي.