عقد مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعه الدوري برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس، الإثنين 8 سبتمبر 2025.
وفي مستهل الاجتماع، أشار السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مشروع المبادرة التي تقدم بها برلمانيان أمريكيان تحت مسمى: ” استعادة الديمقراطية الى تونس” مبرزا رفض تونس، قيادة وشعبا، لكل أشكال الوصاية والابتزاز ومؤكدا أن تونس لن تخضع لأي قوة مهما كانت وأن هذه المبادرة التي في ظاهرها حرص على الديمقراطية وحقوق الانسان هي في الحقيقة ذريعة لبسط الهيمنة السياسية ووسيلة ضغط على تونس بسبب مواقفها الثابتة من القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
واعتبر أن المتحدثين على الديمقراطية وحقوق الانسان هم أنفسهم من يموّلون آلة الحرب والقتل الصهيونية – وهم أنفسهم من يغطون على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري وقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ أمام صمت عالمي مريب .
وأكد على أن تونس لن تتراجع عن مساندة الشعب الفلسطيني ولن تساوم على حقه في إقامة دولته الكاملة، وأن تونس بتاريخها ونضالات شعبها ومبادئها الثابتة ستظل عصية على كل المؤامرات وصامدة في وجه كل التهديدات مهما كان مصدرها.
وفي سياق آخر ندد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعملية القتل العمد التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد المواطن التونسي عبد القادر الذيبي أصيل ولاية القصرين. وأعرب عن تضامنه الكامل مع عائلة الفقيد راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسعه رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
وجدد السيد عماد الدربالي، الدعوة على غرار الموقف الرسمي التونسي بضرورة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات والإسراع بمحاسبة الجناة في هذه القضية التي تتعارض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية.
وفي إطار مناقشة أعمال المجلس في الفترة القادمة، قرر السادة أعضاء المكتب:
● برمجة جلستين عامتين مع كل من السيّديْن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية وذلك في مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة.
●كما تداول أعضاء المكتب في المقترحات حول برنامج عمل اللجان مؤكدين على ضرورة الاستعداد الجيّد للمرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروع مخطط التنمية 2026-2030.
● وتمت المصادقة على بيان المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع المبادرة التشريعية الصادرة عن نائبيّ مجلس نواب الشعب الأمريكي تحت ما يسمى “استعادة الديمقراطية في تونس “.
● كما تمت إحالة 8 أسئلة كتابية تقدم بها السادة النواب إلى الوزارات المعنية.