عقدت لجنة القطاعات الانتاجية، الثلاثاء 22 جويلية 2025، برئاسة السيدة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، جلسة استماع الى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول موضوع التكوين والإرشاد الفلاحي، الواقع والتحديات.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عرضا بسط لمحة حول وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تخضع للإشراف الإداري والمالي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما تخضع للإشراف المزدوج لكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في المجالين البيداغوجي والفني.
كما تم تقديم لمحة حول التكوين في الفلاحة والصيد البحري، الذي يشمل التكوين الأساسي والمستمر. ويهدف إلى تطوير مهارات العاملين في القطاعين وتلبية احتياجات سوق العمل.
و بين العرض الصعوبات والتحديات التي يواجهها التكوين في مجالي الفلاحة والصيد البحري و منها عدم وجود مختصين في الاعلامية للتعهد بالمنصات الرقمية والقيام بالتحيين والصيانة بشكل دوري ودفع عملية الرقمنة وتطوير أداء الإرشاد في الفلاحة والصيد البحري.
وخلال النقاش العام، ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على مواضيع حوكمة قطاع الإرشاد الفلاحي و تطوير التكوين في الفلاحة و الصيد البحري، إضافة إلى أهمية البحث العلمي وترابط حلقات المعرفة وإحكام التنسيق بينها للنهوض بالإنتاج وضمان إستدامة الموارد الطبيعية.
ولاحظ عدد من المتدخلين، تراجع عدد المرشدين والميزانية المخصصة للإرشاد مما انعكس سلبا على توفّر الوسائل اللوجستية والتجهيزات الفنية وبالتالي على أداء جهاز الإرشاد، مع التأكيد على ضعف نسبة تأطير الفلاحين و نسبة ربط الخلايا الترابية للإرشاد بالأنترنات مما لا يسمح بتطوير الخدمات الإرشادية عن بعد.
وأكد عدد من السيدات و السادة النواب على ضرورة إعادة النظر في حوكمة الإرشاد الميداني ودعمه بوسائل العمل الضرورية وإصدار نظام أساسي خاص بالمرشدين الفلاحيين وتمكينهم من متابعة المستجدات التكنولوجية، مشيرين إلى أن هذه النقائص سببت ضعف الإقبال على التكوين في المجال الفلاحي.
وحضر هذه الجلسة السيدة سلوى برناز المديرة العامة لمؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي و السيد منجي الجعايدي المكلف بتيسير وكالة التكوين و الإرشاد الفلاحي.