عقدت لجنة المالية والميزانية الإثنين 12 ماي 2025، جلسة استماع إلى ممثلي الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، عرضا تناولوا خلاله الإطار القانوني لهذا الصنف من الجمعيات والفئات التي تسند إليها القروض، مع تقديم لمحة عن بعض الأرقام المتعلقة بعدد الجمعيات التي تشتغل على القروض الصغرى وحجم القروض المسندة ونسب الاستخلاص.
وخلال النقاش العام، أكد عدد من السيدات و السادة النواب على الدور الهام الذي تلعبه هذه الجمعيات في دعم الفئات الهشة والضعيفة بتمكينها من النفاذ إلى التمويل ومرافقتها في إحداث وتطوير مشاريعها، إضافة إلى معاضدة مجهودات الدولة في تحقيق التنمية المحلية.
كما أشار عدد من المتدخلين إلى الصعوبات التي تمر بها هذه الجمعيات والمتمثلة خاصة في نقص وضعف التمويل، والذي لا يغطي حجم الطلبات على هذه النوعية من القروض والخدمات التي تقدمها.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى ضرورة مراجعة البرنامج الإصلاحي والمتعلق خاصة بإعادة هيكلة هذه الجمعيات نظرا لكونه يمكن أن يسبب إشكاليات كبيرة تعترض عملها والمستفيدين من خدماتها.
وشدد السيدات والسادة النواب، على ضرورة عدم الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة على القروض المسندة والمقدرة ب5 بالمائة، مع العمل على سن قانون أساسي للأعوان والعملة الذين يشتغلون صلب هذه الجمعيات.
كما أكد المتدخلون، على ضرورة أن تعمل هذه الجمعيات على البحث عن مصادر تمويل جديدة في إطار التراتيب والقوانين المعمول بها.