عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية حول تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 الثلاثاء 15 أفريل 2025، برئاسة السيد جلال القروي رئيس اللجنة وبحضور وفد ممثل للوزارة المعنية.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة المالية عرضا، أبرزوا خلاله الدور الهام لمهمة تنفيذ ميزانية الدولة، وأكدوا على ضرورة اكتساب المعرفة الكافية بالمؤشرات الاقتصادية ووضعية المالية العمومية بالنسبة للسيدات والسادة النواب لأداء مهامهم على أكمل وجه.
وقدموا لمحة عن النتائج الأولية المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2024، في انتظار النتائج النهائية التي يتم إعداها في موفى شهر جوان القادم.
وتناول العرض أيضا الفرضيات المعتمدة لتنفيذ ميزانية سنة 2024 والمتمثلة بالخصوص في النتائج المحينة لسنة 2023 وتقديرات نسبة النمو الاقتصادي وفرضية سعر برميل النفط.
وتم خلال الجلسة، عرض المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها وطنيا ومستويات التحكم في نسبة التضخم والنمو الاقتصادي لسنة 2024.
وتطرق النقاش أيضا، لتأثير النفقات الموجهة للأجور على المالية العمومية ، ومواضيع الدين الخارجي، مع ملاحظة تواصل ضعف نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة .
وأكد عدد من السيدات والسادة النواب، على أهمية التقليص من الضغط الجبائي والترفيع في نفقات الاستثمار، بما يساهم في خلق الثروة وتنميتها والعمل على مزيد التخفيض في نسبة التضخم الشأن الذي ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين.
وركزت عدد من المداخلات على ضرورة ترتيب المشاريع العمومية وتوزيعها حسب الأولوية والأهمية، في المخطط التنموي ل2026و2030.