■■عقدت لجنتا المالية والميزانية والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، جلسة مشتركة، استمعتا فيها إلى عدد من المديرين العامين وإطارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
■●واستعرض ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية في مستهل الجلسة عرضا شاملا، تناول عددا من المواضيع، ومنها بالخصوص التغطية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض ومجالات تدخّلات هذه الصناديق.
■●كما قدم ممثلو الوزارة، بسطة عن المنتفعين بالاجراءات الاجتماعية والتكفّل بالأمراض المزمنة ودفاتر العلاج المجانية والمنح و شروط وإجراءات إسنادها وعرضا بخصوص أدوار الإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ومهامّها.
■● وخلال النقاش العام، ركز السيدات والسادة النواب على ضرورة مزيد الإحاطة بالفئات المعوزة والعمل وفق خيارات الدولة للقطع مع مختلف أشكال العمل الهش وعقود المناولة.
■●وتساءلوا عن مدى توفّر وسائل العمل والموارد البشرية واللوجستية بالإدارات المنضوية تحت وزارة الشؤون الاجتماعية وعن التصرّف في الاعتمادات المخصّصة للبرامج الاجتماعية، وعن البرامج المتعلقة بالتقاعد المبكر والاشكالات المرتبطة ببرامج رقمنة خدمات الوزارة.
■●وسلط السيدات والسادة النواب الأضواء على مواضيع تتعلق بسبل اضفاء مزيد من النجاعة على إيصال المساعدات للفئات المستحقة والاشكالات المتعلقة بأصحاب الإعاقة وخاصة منها تشغيل هذه الفائة من المجتمع وفق ما يتلاءم مع القوانين الموضوعة للغرض والمنح العائلية وبطاقات العلاج والفئات المتضررة من الطرد التعسفي.