عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية جلسة الثلاثاء، ترأستها السيدة أومينة حرباوي نائبة رئيس اللجنة، ناقشت خلالها آخر اللمسات في عملها على ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر في 13 سبتمر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكان السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة أجمعوا في جلسات سابقة، على تعديل عدد من فصول النظام الداخلي وفق مقترحات عديدة تقدموا بها، إثر استعراض ما تضمنه المرسوم من أحكام في أبوابه الثلاثة.
وكان السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشرف يوم 23 سبتمبر 2024، على اجتماع الجلسة الافتتاحية للجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بحضور أعضائها.
وحث السيد رئيس المجلس أعضاء اللجنة على الاجتهاد والمثابرة في انجاح أعمالهم، موصيا بالانطلاق في تباحث سبل ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع ماجاء بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024، المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكد السيد عماد الدربالي على ضرورة العمل على تطبيق ما جاء به هذا المرسوم بما يسهل أعمال المجلس الوطني للجهات والأقاليم وييسر العمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين ، لإضفاء نجاعة ونجاح على الوظيفة التشريعية.