■أشرف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على اجتماع مكتب المجلس صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.
■وأكد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مستهل الاجتماع، على ضرورة العمل على الحفاظ على الصورة الإيجابية وروح الوحدة والمسؤولية التي ظهر بها المجلس الوطني للجهات منذ انطلاق عمله،وعلى ضرورة الدفاع عن مصالح الشعب وتطلعاته خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 .
■ومن جهتهم، أكد عدد من السيدات والسادة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الحاضرين بالاجتماع، المتدخلون، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والدفاع عن مصالح الشعب ومراعات التوازنات العامة للدولة التونسية، في هذا الاختبار الأول الذي يخوضه المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية.
■وقرر مكتب المجلس:
- إحالة مشروع قانون الميزانية الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، الوارد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على لجنة المالية والميزانية لتحيله بدورها على الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي انطلقت صباح الثلاثاء 3ديسمبر 2024، للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- وأحال المكتب، اقتراحات السيدات والسادة النواب المتعلقة بتعديل فصول وإضافة أخرى، بمشروع قانون المالية لسنة 2025 على لجنة المالية والميزانية لتحيلها على الجلسة العامة المشتركة.
- كما قرر المكتب، أن يبقى بحالة انعقاد متواصل إلى حين المصادقة على قانون المالية لسنة 2025.
