عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء 3 جوان 2026، برئاسة السيد بلال السعيدي رئيس اللجنة، جلسة عمل، بلورت مقترح برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة، الاشكاليات والتحديات التي تشهدها المعابر الحدودية البرية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، مؤكدين ضرورة التشخيص الدقيق لأوضاع هذه المعابر بما يمكن من تقديم الاقتراحات الكفيلة بحلحلة الاشكاليات التي تعترضها.
وتطرق الاجتماع إلى واقع الاستثمار في البلاد، لاسيما المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تمكن من تقييم مناخ الاستثمار وجاذبية الاقتصاد وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال ومصادر تمويل المشاريع ومساهمة الممولين الأجانب في التنمية الاقتصادية والمشاريع المبرمجة في مشروع المخطط التنموي 2026\2030. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لدعم الاستثمار وتجاوز الاشكاليات الاجرائية والإدارية والبنكية التي تعترض المستثمرين الأجانب باعتبار أهميتها في دفع التنمية.
وأشار عدد من السيدات والسادة النواب إلى عدد من الملفات الأخرى في صلب اختصاص اللجنة. وتم التداول بخصوص الوضعية المالية والهيكلية لعدد من الشركات العمومية الناشطة في مجال المقاولات مما يستدعي وضع حلول مستدامة لتحسين مردودية هذه الشركات والنهوض بها.
من جانب آخر، تداول السيدات والسادة النواب بخصوص الاشكاليات التي تعترض الجالية التونسية المقيمة بأوروبا والخدمات القنصلية ودور ديوان التونسيين بالخارج في تحفيز أفراد الجالية على الاستثمار في أرض الوطن.
وخلصت الجلسة، إلى وضع برنامج عمل يتمثل في عقد اجتماعات وجلسات استماع مخصصة، لمتابعة هذه الملفات بما يمكن من المساهمة في تقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتجاوز الاشكاليات والتحديات التي تعترض القطاعات الراجعة بالنظر إلى اللجنة.