■■عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، الثلاثاء 23 جوان 2026، برئاسة السيد هيثم صفر رئيس اللجنة، جلسة عمل خُصصت في جزئها الأول للاستماع إلى السيد النائب مروان زيان بخصوص مقترحه المتعلق بـ “إرساء منظومة اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية” وفي جزئها الثاني للسيد النائب محمد الكو بخصوص اقتراحاته لتنقيح فصول من النظام الداخلي للمجلس.
وفي مستهل الجلسة، استعرض السيد النائب مروان زيان الدوافع والأهداف الكامنة وراء مقترحه، مشيراً إلى وجود ملاحظات حول تذمر شريحة واسعة من المواطنين من منظومة الرافعات “الشنغال”، نظراً لما تخلفه من أضرار وتداعيات سلبية (تقنية وفنية) على السيارات.
وبين صاحب المقترح أن أبرز أهداف هذا المقترح يتمثل في تفعيل دور البلديات في المنظومة الجديدة، ومزيد تطوير تطبيق أحكام الفصول (38، 39، 83، 85، 100، 101) من مجلة الطرقات.
وخلال نقاش هذا المقترح، عبر المتدخلون عن تثمينهم ومعاضدتهم للمبادرة، مثيرين تساؤلات بخصوص مدى توفر الموارد البشرية الكافية لدى وزارة الداخلية لإنجاح هذه المنظومة المقترحة، وكيفية تحديد المخالفة وقيمة الخطية المستوجبة.
واستفسر عدد من المتدخلين عن غياب الأرقام الدقيقة المتعلقة بعدد أعوان الشرطة البلدية، وعن سبب تحديد مهلة 24 ساعة، ومدى انطباق المنظومة على السيارات الأجنبية.
وتم تقديم اقتراح يتعلق بالاستماع لاحقاً إلى ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المحلية، والدعوة إلى تدعيم وثيقة “شرح الأسباب” بالتركيز على أهمية رقمنة هذه المنظومة.
وفي تفاعله مع أسئلة وملاحظات السيدات والسادة النواب، بين صاحب المقترح بأن تم اختيار إشراك الشرطة البلدية خاصة للمساهمة في تنمية الموارد المالية للبلديات، مشيرا إلى المنظومة تشمل وتطبق على السيارات الحاملة للوحات منجمية أجنبية.
وأوضح أن المنظومة المقترحة، تشتغل بصفة مستمرة على مدار الساعة، وبأنها تقر خطية تكميلية في حال تجاوزت مدة المخالفة 24 ساعة دون تسوية، وبأن توثيق المخالفة يتم رقمياً عبر وضع تطبيقة أو منصة إلكترونية، وتكمن أهمية الرقمنة في الحد من ظاهرة التلاعب على مستوى مستودعات الحجز.
وإثر ذلك، تداولت اللجنة بخصوص المقترح المقدم من السيد النائب محمد الكو والمتعلق بتنقيح فصول من النظام الداخلي للمجلس.