عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس 15 ماي 2025، للاستماع إلى عدد من إطارات البنك المركزي التونسي حول “دور البنك المركزي في تمويل الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو البنك المركزي التونسي عرضا أبرزوا خلاله أدوار هذه المؤسسة، في إصدار العملة والحفاظ على قيمتها الحقيقية عبر إدارة السياسات النقدية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى السيولة والسيطرة على التضخم والإبقاء عليه في مستويات منخفضة.
كما تناول العرض لمحة عن السياسات التي يعتمدها البنك المركزي، ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية، كالسياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة سوق الصرف والسياسة التجارية.
وخلال النقاش العام، أكد السيدات والسادة النواب على أهمية ما تحقق من استقرار سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي منذ سنة 2022، الأمر الذي بسط مناخ أعمال ملائم يمكن أن يشجع على جذب المستثمرين للانتصاب بالبلاد.
وتطرق عدد من المتدخلين إلى أهمية مزيد العناية وتقديم التشجيعات وتبسيط الإجراءات، في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج عموما وبالفئات التي تنوي الاستثمار داخل أرض الوطن بصفة خاصة.
وقدم عدد من السيدات والسادة النواب ملاحظات بخصوص أهمية تخفيض نسبة الفائدة المديرية المقدرة ب7.5 بالمائة.
وأشار عدد آخر من المتدخلين، إلى الصعوبات التي تعترض المستثمرين الأجانب في علاقة بمهام البنك المركزي التونسي، مقترحين إنشاء بوابة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين الأجانب.
وأثار النقاش أيضا موضوع أهمية مراجعة قانون الصرف وإجراءات فتح الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، إضافة إلى ضرورة القيام بإجراءات حمائية، بخصوص المستفيدين من قروض ذات قيمة باهظة ينزعون إلى مغادرة البلاد.
وحضر الجلسة، عدد من إطارات البنك المركزي التونسي وهم السيد بشير الطرابلسي رئيس قطب الاستقرار المالي والسيد معز اللجمي المدير العام للسياسة النقدية والسيد سفيان بنور المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازية الكلية والسيد محمد أمين الرقيق المدير العام المساعد لعمليات الصرف.