عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، برئاسة السيد هيثم صفر رئيس اللجنة، جلسة عمل خُصّصت للنظر في إمكانية تنقيح بعض فصول النظام الداخلي، وذلك تنفيذا لقرار مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد بتاريخ 2 أفريل 2026، الذي دعا لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لمراجعة فصول النظام الداخلي المتعلقة بتنظيم العمل داخل المجلس، وذلك في إطار السعي إلى تنظيم عمل المجلس وتعزيز دوره بما يدعم مساهمته في دفع مسار التنمية.
وفي مستهل الجلسة، تم عرض وتلاوة عدد من الفصول المنظمة لعمل اللجان، خاصة الفصول المتعلقة بعضوية اللجان واختصاصاتها. وقد تم التطرق إلى مسألة توزيع الاختصاصات بين اللجان، حيث أثيرت مسألة عدم التوازن بين اللجان من حيث حجم المهام المسندة إليها، وهو ما قد يصعب من قدرتها على متابعة جميع الملفات بكفاءة.
وفي هذا السياق، تم تقديم مقترح إحداث لجنة إضافية بهدف تحقيق توزيع أكثر توازنا للاختصاصات بين اللجان، حيث لقي هذا المقترح دعما من عدد من الأعضاء، في حين عبّر بعض الأعضاء عن تحفظهم عليه، معتبرين أن إحداث لجنة جديدة قد يؤدي إلى تقليص عدد الأعضاء داخل اللجان الحالية، وهو ما قد يزيد من صعوبات العمل.
كما شهدت الجلسة نقاشا حول مسألة حضور النواب داخل اللجان، حيث تم التأكيد على أن عمل النائب لا يقتصر على الالتزام بالحضور داخل المجلس، بل يشمل أيضا أنشطة ميدانية خارج المجلس، بما يستوجب مراعاة طبيعة مهامه عند تقييم مدى حضوره.
وتناولت المداولات أيضا مسألة تحديد حقوق وواجبات النواب بصفة واضحة، مع تسجيل اقتراح إعداد وثيقة رسمية تضبط هذه الحقوق والواجبات.
وفي سياق متصل بتنظيم عمل اللجان، تم التأكيد على إمكانية التنسيق بين رؤساء اللجان عند برمجة جلسات الاستماع، واعتماد مبدأ اللجان المشتركة عند الحاجة، بما يساهم في الحد من تداخل الاختصاصات وتنازعها. كما تم التأكيد على أن اللجان يمكنها استدعاء أي طرف أو جهة حكومية عند الحاجة، دون التقيد بقطاعات محددة مسبقا.
وتناولت الجلسة كذلك مقترحات تتعلق بتنظيم الجلسات العامة، إلى جانب اقتراحات لتنقيح الأحكام المتعلقة بمدة المداخلات، حيث تم عرض صيغ مختلفة تتعلق بزيادة مدة المداخلة للنائب، مع تسجيل تباين في المواقف بشأن هذه المقترحات.
كما تم التطرق إلى الفصول المنظمة لعمل مكتب المجلس، حيث تم التداول بخصوص تنقيح الفصل المتعلق بموعد انعقاد اجتماعات المكتب، مع التأكيد على إمكانية انعقاد المكتب بصفة عاجلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي ختام الجلسة، تم تناول موضوع دعم هياكل المجلس، مع التأكيد على أهمية تعزيز دورها لتكون حلقة وصل فعالة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومختلف الجهات والأقاليم، بما يساهم في تحسين التنسيق وتطوير العمل المؤسسي داخل المجلس.