عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة مع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب برئاسة السيدين هيثم صفر و ياسر القوراري رئيسي اللجنتين،
خصصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصّة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، استعرض النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح ميزانية المجلس، وبين أن تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026 وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي صنف المجلس كمهمة خاصة يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء وعملا بمنشور السيدة رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
وأضاف أنه تم للغرض التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة %-3,23 من خلال ترشيد نفقات التسيير.
وخلال النقاش، تمحورت تدخلات السيدات والسادة النواب حول تعطل وتعثر عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وحول الصبغة المؤقتة للمجلس وضرورة إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء يمكنه من ممارسة صلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير مرفق القضاء واستقلاليته وإرساء قضاء ناجز وفاعل.
وتمّ التطرق في هذا السياق إلى الإشكاليات المتعلقة بطول الزمن القضائي وتعطل الحركة القضائية وما ترتب عنها من عدم استقرار لوضعية القضاة هذا إضافة إلى تعثر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.
وفي رده على تساؤلات النواب، بين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن الشغورات الحاصلة خاصة بمجلس القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن آداء مهامه.
كما أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية.
وبخصوص رؤية المجلس في ما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح ان إرساء مجلس اعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.
وردّا على التساؤلات بخصوص رقمنة المرفق القضائي، أفاد أنه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها مشيرا في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده.