نظمت لجنة المخططات التنموية و المشاريع الكبرى برئاسة السيد محمد الكو رئيس اللجنة، الثلاثاء غرة جويلية 2025 ورشة عمل حول تقييم مسار التنمية الاقتصادية و الترابية وتحديد أولويات المخطط الخماسي القادم ، بحضور الأستاذين الجامعيبن ماهر القصاب وحمادي التيزاوي.
و في مستهل الجلسة قدم الجامعيان. عرضا تقييميا لمسار التنمية الاقتصادية والترابية و الذي يتطلب وفق مقاربتهما، النظر في عدة جوانب منها النمو الاقتصادي و تحسين مستوى المعيشة و الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية و تعزيز التنمية المستدامة.
و خلال النقاش العام، تطرقت مداخلات السيدات والسادة النواب، إلى العوامل التي يحب أخذها بعين الاعتبار عند التقييم، منها عدد من المعايير و المؤشرات والمشاركة المجتمعية و التشخيص الدقيق والتخطيط الاستراتيجي و المتابعة و التقييم المستمر.
و تواصل النقاش حول تقييم مسار التنمية الاقتصادية و الترابية مقارنة بالأداء الفعلي ونسب بلوغ الأهداف المرجوة وتحديد نقاط القوة و الضعف و اقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق التنمية .
ولاحظ الجامعيان وجود جهات مسؤولة عن تقييم مسار التنمية الاقتصادية والتنموية ومنها الجهات الحكومية بالإضافة الى القطاع الخاص و المجتمع المدني، على أن يكون التقييم دوريا و شاملاً و أن يعتمد على بيانات دقيقة و موثوقة و أن يشارك فيه جميع اصحاب المصلحة.
و بالنسبة لإعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي يقوم على التخطيط التصاعدي في إطار وحدة الدولة و فق منهجية جديدة ومرافقة لمسار التخطيط المحلي والجهوي والإقليمي والقطاعي والوطني و ذلكَ حسب الأولويات و قابلية الإنجاز، فقد تمت ملاحظة وجوب تعزيز مساهمة كل الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة، طيلة مسار إعداد المخطط و إعداد برنامج تكوين موحد يتم إعتماده.
و تم التركيز على أهمية فهم التحديات التي تواجه البلاد في السنوات القادمة مثل التغيرات المناخية و التحول الرقمي والتطورات الإقتصادية و الإقليمية و العالمية بناءً على الاستشراف مما يمكن من تحديد الأولويات في مجالات مثل التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية و البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
و تم إبراز أهم ملامح المخطط المنتظر المصادقة عليه، المتعلقة بالتصور المستقلبي والأهداف التي يسعى لتحقيقها بشكل عام، ومنها بالخصوص، تحديد التوجهات الرئسية للتنمية و تحديد الأولويات و تحديد المعالم الرئيسية للجهات والأقاليم في المستقبل وفق رؤية طموحة و واقعية في الآن ذاته، حتى تكون الاقتراحات والمشاريع قابلة للتنفيذ من خلال وضع خطط و برامج تفصيلية.