عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، الإثنين 13 أكتوبر 2025، برئاسة السيدة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول موضوع ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة التجارة عرضا، أبرز لمحة عن تطور أسعار المنتجات الفلاحية سنة 2025، و شمل الخضر والغلال والدواجن واللحوم الحمراء.
وبين العرض أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، تتمثل بالخصوص في تراجع الإنتاج والعوامل المناخية وتقلص المساحات وارتفاع كلفة الإنتاج (بذور ومحروقات ويد عاملة…) وضعف مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء.
وبين العرض أن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، للسيطرة على الأسعار، تتمثل في دعم العرض بالإنتاج المحلي والتوريد والتأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح وتنظيم الخزن وتكثيف الرقابة.
وتم التأكيد، على أن هذه الأجراءات نتج عنها الانتظام النسبي في التزويد وإحباط الاحتكار، دون معالجة هيكلية دائمة. كما أوضح العرض أن التوجهات المستقبلية للوزارة تتمثل في رقمنة مسالك التوزيع وتحديد ضوابط الخزن وإحداث نقاط بيع جديدة من المنتج إلى المستهلك والإصلاح الشامل لمسالك التوزيع.
وخلال النقاش العام، لاحظ عدد من السيدات والسادة النواب، أن أبرز المتضررين من ارتفاع الأسعار الفلاحية هم الفلاحون الصغار علاوة عن عموم المواطنين، داعين إلى مزيد تطوير العمل المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة وضرورة دعم الفلاحين ومراقبة الأسعار بوسائل رقمية و تمكين الشباب من استغلال الأراضي غير المستغلة.
كما اقترح عدد من المتدخلين إمكانية تنظيم التوزيع عبر بطاقة المسلك لتمكين الفلاحين من توزيع منتوجاتهم مباشرة دون وسطاء .
وتم التأكيد في نهاية الجلسة، على أن أزمة ارتفاع الأسعار ذات أبعاد هيكلية تتعلق بالإنتاج والتوزيع، وتتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الجهات، مع اعتماد الرقمنة و تعزيز الرقابة كمدخل رئيسي لإصلاح منظومة الأسعار وضمان حماية الفلاح والمستهلك في آن واحد.