عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، بتاريخ 1 أفريل 2026 ، برئاسة السيد بلال السعيدي رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارتي الفلاحة والتجارة حول موضوع منظومة الخبز وحوكمة التصرف فيها.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة الفلاحة عرضا شمل بالأساس تنقيح القرار المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد واستعمال تقنيات علمية لضبط صنف الفارينة.
ويهدف تنقيح القرار إلى التصنيف الدقيق لفارينة الخبر والمرطبات وتحسين جودة الخبز
والرفع من مردودية المادة الأولية( القمح اللين) مع المحافظة على نفس السعر مما يؤدي إلى تقليص بمبلغ 603 مليون دينار في نسبة التوريد إضافة إلى الترشيد في الاستهلاك، مع الإشارة إلى أنه من المنتظر تسجيل انخفاض في مادة السداري بحوالي 0.6 مليون قنطار من إجمالي 6مليون قنطار أي ما يعادل 10بالمائة.
وخلال تقديم عرضهم، تطرق ممثلو وزارة التجارة إلى مسالك انتاج الخبز المدعم حيث يقدر عدد المخابز المصنفة ناشطة ب3037 بين سنتين 2024و2025. وبين العرض أن
معدل استهلاك الفرد حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء من 2015 إلى 2020 تراوح بين 231 إلى 281 خبزة. كما بلغت سنة 2025، كميات الفرينة المخصصة لصنع الخبز المدعم 6.4 مليون قنطار.
وتناول العرض عددا من الإشكاليات تتعلق بالأساس بارتفاع حجم استهلاك الخبز المدعم
وتقارب الخصائص الفنية لفرينة الخبز والفرينة الرفيعة مما أدى إلى سهولة عمليات التلاعب.
وفي هذا الإطار أوضح إطارات وزارة التجارة أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات
في الجانب التشريعي وذلك بتحيين وضعية المخابز بصفة دورية واعتماد نظام حصص للفرينة المدعمة إضافة إلى فرض نسبة دنيا للزود بالفرينة الرفيعة ( 10%) وتشديد العقوبات العدلية والإدارية. كما تم الاعتماد
على منظومة رقمية جديدة بداية من سنة 2018 وتوسيع اندماج المنظومة الرقمية ومجالات تغطيتها بداية من 2020 ورفع 4591 مخالفة في قطاع صنع الخبز والمرطبات وحجز 1828 طنا من مادة الفرينة.
وخلال النقاش، تطرق السيدات والسادة النواب، إلى جملة من المسائل والمقترحات وأهمها، مقترح السيد النائب مروان زيان عضو لجنة الاستثمار والتعاون الدولي والمتعلق بمشروع حوكمة التصرف في منظومة الخبز
وخاصة تجويد نوعية الخبز المستهلك.
و تضمن هذا المقترح الآليات الممكنة لتنفيذه وذلك بربط المشروع باستفتاء شعبي يتزامن مع موعد الانتخابات البلدية يسبق باستشارة مما يضفي عليه حصانة شعبية ومشروعية اجتماعية وسياسية ولا يكون فوقيا مسقطا.
كما تطرقت مداخلات عدد من السيدات والسادة النواب إلى الإشكاليات المتعلقة بالتوريد والتصدير والبنى التحتية كوضعية ميناء جرجيس وموضوع غلاء سعر الأعلاف وتمتع المطاعم والنزل بالخبز المدعم والنقص الفادح في المراقبين
و تداول النقاش بخصوص مسألة الترفيع في حصة الشعير ومدى توفر المخازن الكافية لتخزين القمح خاصة مع وجود وفرة إنتاجية على غرار تجربة تطاوين.
في سياق آخر، تطرق عدد من السيدات والسادة النواب إلى مسألة إسناد رخص المخابز وتفشي ظاهرة احتكار ملكيتها للفرد الواحد.
وفي ردهم على جملة التساؤلات والمقترحات المقدمة، بين إطارات وزارة التجارة أن مقترح النائب مروان زيان قابل للتطبيق من حيث المبدأ مع ضرورة إدخال بعض التعديلات وتوسيع الاستشارة مع وزارة الصناعة، مضيفين أن ذلك يتطلب خطة عمل كاملة مع وزارة الفلاحة والصناعة ومعبرين على استعدادهم لدعم أي مبادرة الصلاحية تخدم مصلحة المواطن.
وبخصوص وضعية برط جرجيس، فقد أكد ممثلو وزارة التجارة وجود مشروع اصلاح للموانئ في طور الإنجاز تتكفل به وزارة النقل.
وإجابة عن التساؤلات بخصوص الترفيع في حصة الشعير، فقد أوضح ممثلو ديوان الحبوب بأن الديوان ليس له صلاحية التدخل، مع الإشارة إلى وجود لجنة وطنية تعمل على هذا الموضوع.