عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية الخميس 15 ماي 2025، برئاسة السيدة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ناقشت موضوع “إعادة النظر في طرق تسيير المجامع المائية للاضطلاع بدورها في توفير المياه”.
وفي بداية الجلسة، قدم ممثلو الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بالوزارة، عرضا، أبرز لمحة حول المجامع المائية ودورها في التصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي.
وخلال النقاش العام، ركزت تدخلات عدد من السيدات والسادة النواب على المشاكل المتعلقة بالمجامع المائية والمناطق السقوية، خاصة المجامع التي راكمت ديونا لها، لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وركز عدد من المتدخلين على إشكالات خصوصية، تتعرض لها المجامع المائية في عدد من الولايات على غرار سليانة والكاف وباجة وغيرها من الجهات، مشيرين إلى ضرورة انتهاج نفس الاجراءات المتعلقة بجدولة الديون لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتفعيلها مع هذه المجامع .
كما أثار السيدات والسادة النواب، إشكالات تتعلق بطبيعة الإشراف على المجامع المائية، التي يشرف عليها متطوعون لا يمتلكون الخبرة الكافية، مما يؤدي إلى صعوبة المحاسبة.
واستنتج النقاش، أن منظومة المجامع المائية أستنزفت، ولم يعد أداؤها بنفس النسق كما ما كان عليه الشأن عند إحداثها في التسعينات، وهو ما جعل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تعمل على دمجها تدريجيا، تحت إشراف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
واقترح السيدات والسادة النواب، تفعيل الرقابة المالية وفي التصرف الإداري على المجامع المائية، مع تفعيل اللجان المحلية لإزالة الربط العشوائي للمياه وردع المخالفين.
كما دعا عدد من المتدخلين إلى دعم تكاليف الصيانة بإعادة النظر في التكلفة الباهظة لهذه المهمة مقارنة مع التعريفة المعتمدة من طرف المجامع، وانتداب الموظفين المؤهلين والمهنيين الذين يضمنون التصرف السليم في الأنظمة المائية، علاوة على القيام بالتأطير الميداني والإحاطة وتكوين المشرفين على المجامع المائية في المجال المالي والإداري والفني.
وحضر الجلسة السيد كمال بنالمؤدبالمكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والسيدة عائدة الجريدي مديرة بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والسيدة هناء الغربي المديرة العامة بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.