عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، برئاسة السيدة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، جلسة إستماع إلى ممثلي وزارة البيئة، حول موضوع الوضع البيئي في تونس.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة البيئة عرضا، حول الاستراتيجيات المتبعة من قبل الوزارة للحد من التلوث وتطبيق ذلك مع المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.
وبين العرض أن الوزارة وضعت عديد البرامج للحفاظ على البيئة ومن ذلك المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة لتصل ما بين 70 و80 بالمائة سنة 2030.
وأوضح العرض، أن الوزارة تتبع استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي تتضمن محاول تتعلق بالحوكمة والتغيرات المناخية وتأثيرها على التأقلم، والموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، والبيئة الثقافية.
كما قدم ممثلو الوزارة عرضا يتعلق ببرنامج تدعيم وتأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة، تضمن بالخصوص أهم مؤشرات الأداء لقطاع التطهير وأهم المشاريع والبرامج وأهم المساريع الجارية لتأهيل منشآت أو إنجاز أخرى جديدة.
وخلال النقاش العام، أكد عدد من السيدات والسادة النواب وجود نقص في الربط بقنوات الصرف الصحي بالأحياء كثيفة السكان، مشيرين إلى وجود تعطيلات للمستثمرين في المجال البيئي خاصة المتعلقة برسكلة النفايات وفواضل البناء.
كما بينت عدد من المداخلات وجود صعوبات بيئية، في عدد من الجهات، تتعلق بتصريف نفايات المنشآت الصناعية وانتصاب مصبات عشوائية، وأخرى أضرت بالشريط الساحلي.
وشملت تدخلات السيدات والسادة النواب، كثيرا من الاشكاليات البيئية في مختلف الجهات، مؤكدة على حق المواطن في بيئة سليمة وعلى أهمية تضمين مادة البيئة ضمن البرامج التعليمية عبر الشراكة بين وزارتي البيئة و التربية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن التحديات البيئية هي فرص للاستثمار أيضا ، إذا ما توفرت الإرادة للعمل والإنتاج المقترن بحماية المحيط.