■أشرف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على اجتماع مكتب المجلس مساء الجمعة 29 نوفمبر 2024.
■وأكد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مستهل هذا الاجتماع على إرتياحه لما أبداه السيدات والسادة نواب المجلس من انضباط ومسؤولية خلال عقد الجلسات العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين، محفزا إياهم على مزيد الاجتهاد وإنجاز مهمة مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه بما يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب التونسي وما يتطابق ومصالح والتوازنات المالية والأحكام الدستورية للدولة التونسية.
- وتم تخصيص هذا الاجتماع للتداول حول روزنامة انطلاق التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 وترتيبات الجلسة العامة المخصصة للغرض و التعديلات المقترحة من قبل السيدات و السادة نواب المجلس، إضافة إلى النظر في بعض التسميات في الخطط الوظيفية.
■وقرر مكتب المجلس:
- البقاء في حالة انعقاد، للتفاعل مع مشروع قانون المالية المصادق عليه معدلا من قبل مجلس نواب الشعب، لإحالته على المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
- كما قرر المكتب، إقرار عدد من الخطط الوظيفية لكوادر من المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- وأقر المكتب، تحديد أجل أقصى بنصف ساعة (30 دقيقة) لقبول التعديلات والفصول الإضافية، قبل استئناف الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع ميزانية المهمات والمهمات الخاصة وقانون المالية من قبل السيدات والسادة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
▪︎يذكر أن الفصل 14 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينص على أنه تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
▪︎وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.
▪︎كما ينص الفصل 15 من نفس المرسوم على أنه، يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.
