شرعت ست لجان بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ( لجنة المالية والميزانية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى) في نقاش وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2025 خلال حصص عملها الصباحية الأربعاء.
وخصصت اللجان المعنية المكلفة من قبل مكتب المجلس كل وفق اختصاصها لنقاش مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة هذه الحصص، للإطلاع والتفاعل والقراءة العامة لأبرز المؤشرات وأهم الاحصائيات الواردة بوثيقة الميزان الاقتصادي .
كما ناقشت هذه اللجان، مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال سنة 2024 والأهداف المرسومة للسياسة المالية وتمويل الاقتصاد لسنة 2025 ومنوال النمو لسنة 2025 لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية.
وخلال حصصها المسائية، انطلقت عدد من هذه اللجان في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد قرار اجتماع مكتب المجلس المنعقد أمس الثلاثاء إحالته على لجنة المالية والميزانية .
وكان السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد خلال اجتماع مكتب المجلس، أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجب أن يشرع فورا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الوارد على المجلس وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية والمرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات.
وينص القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية، من المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، في الفصل 12 على أنه ” يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل”.
وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، فإن الفصل 13 من نفس المرسوم ينص على أنه ” تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب”.
ويضيف ذات الفصل أنه ” تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
