عقدت لجنة القطاعات الانتاجية، الإثنين 21 جويلية 2025، برئاسة السيد لطفي الطاهر نائب رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول موضوع حماية الغابات و تهيئة الأراضي الفلاحية.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عرضين، شمل الأول، تقديما عاما لقطاعي الغابات و المراعي الذين يعدان داعما هاما للتوازنات البيئية والاقتصاد في تونس.
و يهدف عمل سلطة الإشراف إلى حماية الغابات والمراعي وتنميتها واستغلالها بشكل مستدام، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل حماية الغابات مكافحة الحرائق ومنع الاحتطاب غير القانوني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها و تحسين الانتاجية.
و يواجه القطاع، وفق العرض، تحديات في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وبين العرض الثاني أهمية قطاع التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، الذي يعمل على تنظيم وتخطيط استخدام الأراضي الزراعية بطرق تضمن إستدامتها وتنميتها على المدى الطويل.
و يشمل العمل في هذا القطاع، حماية الأراضي من التدهور وتطويرها وتحسينها واستخدامها بشكل فعال لإنتاج الغذاء والموارد الأخرى. ويتطلب ذلك، تظافر الجهود لحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال النقاش العام، ركزت عدد من مداخلات السيدات والسادة النواب، على استراتيجية وزارة الفلاحة للنهوض بقطاعي الغابات والمراعي ومكافحة الفساد والحوكمة.
كما تطرقت عدد من المداخلات إلى أبرز الإشكاليات في القطاع الفلاحي، لا سيما منها نقص الإرشاد الفلاحي الذي يكتسي أهمية في تطوير القطاع الزراعي وتحسين حياة المزارعين.
ولاحظ السيدات والسادة النواب، تواصل ظاهرة تراجع أعداد العمال الفلاحيين، مما يؤثر على الانتاجية والقدرة على تلبية الطلب المحلي والخارجي.
ودعا عدد من السيدات و السادة النواب، إلى مزيد العناية بمنظومة الحراسة وتأمين المناطق الجبلية و الغابية، مع العمل على إعادة تشجير الغابات المتضررة من الحرائق والجفاف.
و حضر الجلسة السيد محمد نوفل بن حاحا المدير العام للغابات والسيد محمد شمس الدين الهرابي المكلف بتيسير الإدارة العامة للتهيئة و المحافظة على الأراضي الفلاحية.