عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس 22 ماي 2025، برئاسة السيد بلال السعيدي رئيس اللجنة، جلسة استماع لممثلي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ناقشت موضوع تطوير الاستثمار الخارجي في تونس.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عرضا، قدم بسطة حول مجل اختصاص الوكالة، والهادف بالخصوص إلى تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات الخارجية في جميع القطاعات، والترويج لتونس كوجهة استثمارية من خلال مكاتب الوكالة المنتصبة بالخارج .
وقدم العرض لمحة عن الأرقام المتعلقة بحجم وعدد الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس وطاقتها التشغيلية، مبينا أن قطاع الصناعة يحظى بالنصيب الأوفر من حيث عدد المؤسسات وحجم الاستثمارات الأجنبية، وبأن الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وفرنسا، هي في طليعة المستثمرين الأجانب بالبلاد.
وخلال النقاش العام، أكد عدد من السيدات والسادة النواب، وجود صعوبات كبيرة يتعرض لها المستثمرون الأجانب وارتفاع الأداءات الموظفة على الشركات المستثمرة في تونس.
ولاحظ عدد من المتدخلين تواصل وجود صعوبات لوجستية، تعترض المستثمرين الأجانب، خاصة على مستوى توفير تجهيزات النقل وأيضا تردي شبكات الطرق والبنية التحتية في عدد من الجهات.
وحث عدد من السيدات والسادة النواب على ضرورة إعادة النظر في خارطة التوزع الجغرافي للاستثمار الخارجي، إذ أنه يغيب بشكل شبه كلي في عدد من المناطق الداخلية، مؤكدين على أهمية تفعيل دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تحقيق التوازن الإيجابي بين الجهات.
وأكدوا على ضرورة توفير مناخ ملائم للأعمال لا سيما العناية بالبنية التحتية وبالمرافق الحياتية كالمطاعم والمقاهي والنزل وغيرها والاهتمام بالبيئة والنظافة في مختلف ربوع البلاد.
واقترح السيدات والسادة النواب، العمل على انتهاج سياسة ومنظومة استثمار موحدة تسهل الاجراءات وتعتني بمختلف الجوانب المتعلقة بمناخ انتصاب المؤسسات الاستثمارية.
وخلص النقاش العام، إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين وتنويع فرص الاستثمار في مختلف المجالات كالفلاحة والخدمات، إضافة إلى تحفيز التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلادهم والتشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية.
وحضر الجلسة السيد بلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وعدد من إطارات الوكالة.